تدشين حملة "أين الرئيس المختطف؟" بمقر حزب العمل

دشنت عدة قوى سياسية وشخصيات عامة حملة "أين الرئيس المختطف؟"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، ظهر اليوم، بمقر حزب العمل.

قال البيان التأسيسي للحملة: "نرفض ما تتعرض له البلاد من انقسام مجتمعي متزايد، واحتقان سياسي خطير، ومصادمات دموية مروعة، أوشكت أن تدفع بالوطن إلى عتبة الاحتراب الأهلي الشامل، فضلا عن انهيارات اقتصادية، في ظل عودة الدولة البوليسية في أسوأ صورها بعودة زوار الفجر مجددا، وقد صاحب ذلك كله تكريسا للخطاب الإعلامي التحريضي وخطاب الكراهية، وترسيخ دلالة الاستقطاب القائم على التمييز والعنصرية، وقد نجم عن ذلك عصفًا غير مسبوق بالحريات المدنية والقانونية، وتعرض في ظله مواطنون أبرياء يجهرون سلميا برأيهم السياسي لزخات الرصاص الحي، وهو ما يعد إهدارا كاملا لكل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، وإجهازا على آخر ما تبقى منها، وهو حرية التعبير".

وأضاف "في ظل هذه التداعيات ومناخ المحاكمات الانتقائية والانتقامية جاءت محاكمة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بتهم وهمية مثيرة للسخرية، تقوم على الترصد والتلفيق وغلبة الظن، وخلط الرأي السياسي الخاص بالمسار القانوني الجاد، والغيبة الكاملة للوثائق والمستندات، وعرائض الاتهام الجادة، حيث تأسست الدعاوى القانونية الموهمة على شهادات عناصر أمنية كانت بدورها ضلعا أساسيا في الانقضاض على الشرعية المنتخبة، وإهدار ما يقرب من خمسة استحقاقات انتخابية، وكان من الواضح أن افتعال التهم ضد السيد الرئيس المنتخب لتكييفات قانونية شديدة الخفة تفتقر إلى أسس المساءلة القانونية المتعارف عليها دوليًا، إنما كان بهدف إلصاق أي تهم جنائية للسيد الرئيس مهما كانت هشاشتها، تمهيدًا لوصمه بالإدانة الجنائية التي تنزع عنه الشرعية وتشوه صورته، ونحن نؤكد عدم إقرارنا أو اعترافنا بهذه المحاكمة شكلا وموضوعا وشرعيتها".

وشددت الحركة على حتمية الالتزام بضرورة علنية المحاكمة، بما فيها البث التلفزيوني العلني لوقائع المحاكمة على الهواء مباشرة في كل مراحلها، وضرورة مرافقة فريق طبي متكامل مستقل ومحايد للرئيس المنتخب محمد مرسي في المرحلة القادمة إجمالا، بحيث تتم مراجعة طبية شاملة لحالته الصحية؛ ضمانا لسلامته وصونا لحياته، وضرورة توخي علنية الأماكن التي يتواجد فيها الرئيس أو ينتقل فيها خلال مراحل المحاكمة أو بعدها، بحيث تكون هذه الأماكن معلومة لذويه والأطقم الطبية والقانونية المرافقة له، ولا يمكن الاحتجاج بالتخوفات الأمنية، ذلك أن الأجهزة المنوط بها التأمين مسئولة كلية عن ذلك، وإلا كيف تؤمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأكدت ضرورة معاملة كل المعتقلين والمحالين للمحاكمة، خصوصا بعد انقلاب 3 يوليو معاملة قانونية وإنسانية، مع ضمان توفر كافة الحقوق القانونية والإنسانية، وتوفير أماكن احتجاز مناسبة، لافتين إلى أن هذه المبادرة والحملة المزمع القيام بها تؤكدان أنهما ستقومان بكل الأنشطة اللازمة في الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج؛ لتأكيد الحقوق الإنسانية وحقوق التقاضي، والإعلان عن مكان الرئيس وحق أسرته في الاتصال به وزيارته؛ باعتبار أن ذلك من الحقوق الأساسية والتأسيسية لشخص الرئيس.

وقع علي البيان كل من الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، والدكتور عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية، والمحامي محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، والدكتورة نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية، وحزب العمل الجديد، وحزب البديل الحضاري- تحت التأسيس- وحركات "صحفيون ضد الانقلاب"، و"إعلاميون ضد الانقلاب"، و"شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب"، و"العدالة والاستقلال"، و"صيادلة ضد الانقلاب".