قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تعي من طرفها أهمية المصالحة وأن من برفض أو يماطل في أي تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصري حتى الآن هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الإجراءات الأمنية مع أهميتها وضرورتها فى تحقيق الأمن في الشارع المصري لن تكفى وحدها وإنما يجب أن يتواكب معها حل في إطار سياسي يضع شروطا لمشاركة الأحزاب السياسية كلها دون إقصاء لأحد. وأضاف الوزير أنه على جماعة الإخوان المسلمين أن تحدد هل تريد فعلاً البقاء في الساحة السياسية والاجتماعية المصرية أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعي التي تتواصل منذ 30 يونيه الماضي.