القوى المدنية ترفع شعار "لا مصالحة قبل محاسبة الإخوان".. "الكرامة": المصالحة فكرة وهمية والجماعة لا تسعى لها.. "تمرد": "المحظورة" تصر على استمرار الإرهاب.. "شكر": قياداتهم غير قادرة على اتخاذ قرار

اشترطت شخصيات سياسية بارزة، محاسبة جماعة الإخوان المسلمين عن العنف الذى ارتكبته خلال الفترة الماضية، ومحاسبة القيادات كشرط أساسى للقبول بعملية المصالحة الوطنية التى دعا لها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، مؤكدين أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" لا يملكون سلطة القبول بأية مبادرات، لأن المتحكم فى سير سياسات الجماعة هم أعضاء وقيادات مكتب الإرشاد الموجودين بالسجون حالياً على ذمة قضايا جنائية.
وطالب المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بإعلان أطراف المصالحة من جماعة الإخوان المسلمين، التى من الممكن أن يتم التحاور معها ويستحقون الحوار من أجل المصالحة.
وأشار سامى إلى أنه يؤمن أن البلاد تمر بحالة من التراخى الأمنى فى مواجهة الانفلات الأمنى فى الشارع، مؤكدا أن هذه الحالة تستدعى الحزم وليس المصالحة والحوار.
واعتبر "سامى" أن المصالحة فكرة وهمية ولا معنى لها وربما يكون الدكتور زياد بهاء الدين يرى شيئا آخر، مشيرا إلى أن الجماعة لا تسعى للمصالحة ويريدون إحداث مشاكل فى كل المؤسسات لنقل صورة للعالم بأن الأزمة لن يوضع لها حد فى مصر إلا بعودة الوضع لما كان هو عليه قبل 30 يونيه.
ووصف الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، المبادرة التى طرحها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، بأنها مبادرة عامة وموجهة لكل الأطراف، ولا نستطيع أن نسميها مبادرة صلح مع "جماعة الإخوان" ولكنها تفتح الباب أمام عودتهم للساحة السياسية، موضحا أن عودة الجماعة مشروطة بالقواعد المحددة فى خارطة الطريق، وفى إطار التنظيم الجديد للدولة والمجتمع، المبنى على أسس ديمقراطية لا تسمح لأحد بالهيمنة على الشعب أو سلب إرادته تحت أى ظرف أو بأى شعار.
ولفت عبد المجيد، إلى أن المبادرة تتسع الجميع عندما يتوافقون عليها، مشددا على ضرورة قيام الإخوان بعمل مراجعات جوهرية، تؤكد أن تغيرا حقيقيا حدث فى توجهاتهم تجاه الدولة والمجتمع.
واستطرد، أن القيادة الحالية تصر على المنهج الذى أدخل الإخوان أنفسهم ومصر فى نفق مظلم خلال فترة حكم "مرسى"، مؤكدا أن المبادرة لابد وأن تكون مفتوحة على أعضاء الجماعة، الذين سيفهمون طبيعة المرحلة ويوافقون على شروطها.
فيما أكدت مى وهبة عضو المكتب السياسى لحركة تمرد، أنه لا مجال للحديث عن مصالحة بدون محاسبة، معتبرا أنه فى حال عدم حدوث ذلك سيكون أمر مفروض وسوف يستهجنه الشعب، والشعب هو بنفسه من فرض حظر على الجماعة.
وأشارت وهبة إلى أن الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان صاحب الحكم فيه هو الكلمة الأخيرة والعليا لهذا الشعب، لافتا إلى أن حديث "زياد بهاء الدين" نائب رئيس الوزراء يجعلنا نؤكد على ضرورة أن يحاسب المخطئ فى حق الوطن أيا كان من هو، وأن يكون هناك عقاب واضح صارم.
وشدد أن الجماعة تجنى ثمار ما رفضوا الدخول فيه، وأصرت الاستمرار على خط الإرهاب.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مبادرة تصالح الدولة مع الإخوان التى طرحتها الحكومة لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة غير قادرين على اتخاذ قرار، خاصة أن أغلب أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة هاربين أو فى السجون، مما يجعل تحقيق أى نتيجة فى هذه المبادرة صعب فى هذه المرحلة.
وأكد شكر أن المبادرة من الممكن أن تحقق نتائج جيدة فى حالة بلورة قيادة للجماعة تتكلم باسمها، وتكون قادرة على أخذ قرار يلتزم به باقى الأعضاء ، مؤكدا أنه بدون بلورة هذه القيادة وبدون لقاء يجمع قياداتها من الصعب أن تحقق هذه المبادرة أى نتائج.