أعلن رئيس حكومة إقليم برقة "الوليدة" عبد ربه عبد الحميد البرعصي أن الإقليم يتجه لإعلان دولة جديدة محاذية لمصر، مطمئنا "الجيران" في مصر حول أمن الحدود. وقال البرعصي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المصرية، إننا "نسير فى إطار الدولة التي لها جيش واحد ووزارة خارجية واحدة، وخطوة تشكيل قوة دفاع برقة هي لحماية الإقليم ومرافقه وليس لشن حروب أو أغراض أخرى"، لكنه استدرك بالقول "لا نتمنى إنشاء دولة جديدة، لكن إذا رأينا ما يدعو إلى تكوين دولة مستقلة، ولم تسر الأمور بشكل طبيعي فسنتجه إلى إعلان دولة مستقلة". وأضاف بقوله "نحترم الدول الأخرى ودول الجوار ونلتزم بكل الاتفاقات الدولية الملتزمة بها الدولة الليبية، خاصة الشقيقة العربية مصر، التي من الضروري أن تكون علاقاتنا معها ممتازة بل وفوق الممتازة، وعلى مصر أن تطمئن على حدودها"، على حد تعبيره. وأوضح البرعصي، بخصوص العلاقة مع العاصمة طرابلس، بقوله : "نعرف أن الحكومة في ليبيا ضعيفة لا تسيطر على شيء وتقع هي تحت سيطرة الكتائب والميليشيات المسلحة، ورئيس الوزراء السيد علي زيدان قال إن خطوتنا أمر لا يستحق النقاش، ولكن سنرد عليه وسنجبره على الحوار والنقاش معنا". ويأتي الإعلان عن تشكيل هذا المجلس منفصلاً عن جماعة الجضران التي تسيطر على بعض الموانئ النفطية الليبية والخارجة عن سيطرة الحكومة. كما سيضم المجلس قبائل الشرق الليبي، ويعلن الزبير أيضاً عن تشكيل برلمان ومجلس شورى خاص ببرقة. ويمتد إقليم برقة من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى الوادي الأحمر بالقرب من مدينة سرت غرباً. ويذكر أن أحمد الزبير السنوسي هو ضابط سابق في العهد الملكي وصاحب أول محاولة انقلاب عسكرية على نظام القذافي عام 1970 والتي حُكم عليه بموجبها بالإعدام إلا أنه سجن 31 عاماً. وسبق أن أعلن إقليم برقة كياناً فدرالياً اتحادياً مرتين بقيادة الزبير السنوسي ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي، لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان. وطرح عدد من المحللين أسئلة متعلقة بآلية التمويل التي ستتبعها الإدارة الإقليمية لتمويل نفسها وكيفية التعامل مع معظم كتائب الثوار الكبيرة في مناطق شرق ليبيا والتي ترفض بشدة الطرح الفدرالي. ويسيطر أفراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60% من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط. ويبدو واضحاً أن البدء في تصدير النفط بطريقة مستقلة إلى السوق عن طريق البحر المتوسط دون أي اتفاق مع طرابلس، سيكون صعباً على مجموعة الجضران، خاصة بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة أي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة. وتقدر الخسائر في قطاع النفط الليبي منذ انطلاق الأزمة ب6 مليارات دولار وفقاً لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان. وقد رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان المكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته. وأضاف بوسهمين في تصريحات تلفزيونية أن الإعلان الذي صدر في مدينة أجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
