إقليم برقة يشكل حكومة وقوة دفاع

أعلن دعاة الفدرالية في ليبيا تشكيلَ حكومةٍ إقليمية لتسيير شؤون اقليم برقة شرقي البلاد، الخميس، في خطوة من شأنها تعقيد الأزمات السياسية والأمنية في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي في أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس)، أعلن عبد ربه عبد الحميد البرعصي رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة) لإقليم برقة أسماء 24 شخصا لتولي هذه الحقائب إضافة إلى شخص آخر يتولى مهمة نائب رئيس المكتب .
وأضاف البرعصي أن المكتب السياسي قرر تقسيم الإقليم إلى أربع محافظات هي أجدابيا وبنغازي والجبل الاخضر وطبرق.
وأكد أن تشكيل هذه الحكومة الإقليمية جرى بالاستناد الى دستور ليبيا الذي اقر عقب استقلاها في العام 1951 إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل ادريس السنوسي .
وجرى في المؤتمر الصحفي أيضاً الاعلان عن تشكيل "قوة دفاع برقة" برئاسة العقيد نجيب الحاسي ومقرها البريقة (600 كيلومتر شرق طرابلس).
وقال البرعصي "سنولي اهتمامنا بقطاع الأمن الشائك والذي أسهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية"..
وسبق أن أعلن إقليم برقة كياناً فدرالياً اتحادياً مرتين بقيادة أحمد الزبير السنوسي ابن عم الملك السنوسي لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.
من جهته قال رئيس المكتب السياسي للاقليم ابراهيم الجضران إن المكتب بارك مسؤولي ملفات المكتب التنفيذي، لافتا إلى أن شعار هذه الحكومة الإقليمية هو"“برقة الانطلاقة وليبيا الهدف".
وإبراهيم الجضران الرئيس السابق لإحدى وحدات حرس المنشآت النفطية انشق وسيطر على موانئ بشرق البلاد.
ويسيطر افراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت تنتج نحو 60 في المئة من الثروة النفطية للبلاد في المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط .
وزادت الدعوات المنادية بالحكم الفدرالي منذ إطاحة القذافي في عام 2011 مدعومة بالشكاوى المتكررة في المنطقة الشرقية، بشأن عدم حصولها على حصة عادلة من ثروات ليبيا وضعف الحكومة المركزية.
وعملت ليبيا بالنظام الفدارلي لنحو 10 سنوات بعد أن صارت دولة مستقلة في عام 1951، حيث نقلت السلطة إلى برقة وإقليم فزان في الجنوب وطرابلس في الغرب.
وتبنت ليبيا نظام الحكومة المركزية في الأعوام الأخيرة من حكم الملك إدريس، وعمل الراحل القذافي على تسريع العمل بهذا النظام عندما تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1969.
وكانت مدينة بنغازي شرق ليبيا مهدا للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2011، لكن سكانها يشكون الآن تقاعس طرابلس عن توفير الأمن بنزع سلاح الميليشيات، أو التحرك نحو كتابة دستور جديد.