تسعون عامًا من الحياة الدستورية فى مصر تتوج ب 18 مادة مستحدثة

لأول مرة يتم النص على تجريم التميز.. واستحداث محكمة لنظر جرائم البيئة.. والمواطنة والهوية تحضران بقوة

تمتد وتطول تلك السنوات التي شهدتها مصر على مر حياتها الدستورية، بين التشكيل والحل، والإضافة والإلغاء في مسيرتها الدستورية التي بدأتها الدولة منذ العقد الثاني من القرن الماضي عندما وضع أول دستور مصري مكتمل يمكن أن نطلق عليه لقب الدستور، ليتم إلغاؤه ويتحرك الشعب من أجله.
هكذا سارت مصر على مدى التسعين عامًا فى صياغة الدساتير، تتشكل لجنة لصياغة دستور فتقوم بتعديل ما وضعته سابقتها أو تستحدث مواد جديدة خاصة بها، ليجرى بعد ذلك استفتاء على منتجها أو يتم إقراره بقوة الحاكم، ليسقط بعد فترة وتأتى لجنة جدية تضع لمستها على الحياة الدستورية المصرية.
ويبدو أن لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 أبت إلا وأن تسير على هذا النهج المصري فى وضع الدساتير حيث أضافت 18 مادة جديدة لم تعرفها الحياة الدستورية من قبل، وتتنوع هذه المواد الحديثة بين تضمينها لحقوق وحريات جديدة أو تدخل تحت باب المقومات الأساسية.
وتأتي فى بداية هذه المواد مادة تنص على حق أى مواطن فى الحياة فيما تم أخيرًا الاستجابة لمطالب أهالي النوبة وسيناء التي طالما نادوا بها، وقال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين، أن المادة تنص على أن: "تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية وخاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركة مواطنيها فى وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم بما لا يؤثر سلبًا على ثقافتهم ونمط حياتهم".
وأضاف أن اللجنة اتفقت أيضًا على النص على مادة تلزم الدولة باحترام الاتفاقات الموقعة عليها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تجريم التميز فى دستور من الدساتير المصرية، وتطرق إلى أن اللجنة اتفقت على النص على استحداث محكمة جديدة لنظر قضايا البيئة والإساءة إليها.
وأكد أن من ضمن المواد المستحدثة مادة لرعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والنشء، مضيفًا أن المادة تنص على "تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب.. وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة".
من جانبه، أكد صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي بلجنة نظام الحكم، أن المواد التى تمت إضافتها هى مادة خاصة بحماية حقوق المرأة وأخرى خاصة بالزراعة والاقتصاد الوطنى، وثالثة تختص بالنص على تنوع الهوية المصرية وكونها مركبة وليست مقتصرة على مكون معين.
ولفت إلى أن المادة الأخيرة المستحدثة هى مادة تحمى المواطنة، وأكد أن حزب النور لم يعترض على المواطنة أو كون الهوية مركبة، مشددًا على أن هذا لا يعنى ألا يتم النص على الهوية الأبرز وهى الهوية الإسلامية على حد قوله.