تلقى المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة التى تتظر قضية قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الاخوان خطابا رسميا من وزير العدل بتحديد مكان المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وذلك بجلسة يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجارى. وتشمل قائمة المتهمين المحالين للمحكمة، محمد مرسي، و3 من أعضاء الفريق الرئاسي السابق «أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، وأيمن عبدالرؤوف»، وعددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعلاء حمزة، وأحمد المغير، وعبدالرحمن عز، ووجدي غنيم، وجمال صابر كانت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أحال المتهمين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، إلى محكمة الجنايات وكشفت تحقيقات النيابة العامة، توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف، وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة، وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية، وعذبوهم بطريقة وحشية وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.