"الحرية والعدالة": مرسي لم يوكل أحدًا للدفاع عنه

نفت مصادر قانونية مقربة من أسرة الرئيس محمد مرسي، توكيل محامين للترافع عنه أمام المحكمة في أولى جلساته محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر في اتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين، خلال أحداث عنف اندلعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي إبان فترة حكمه.
وقالت المصادر إن مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ أطاح الجيش به في الثالث من يوليو الماضي وأسرته لم يوكلوا أي محامين للترافع عنه في أي قضية لفقتها له "سلطات الانقلاب".
وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء ذكرت نقلاً عن مصادر في اللجنة القانونية ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" إن هناك 25 محاميًا مصريًا من تيارات سياسية مختلفة، سيدافعون عن الرئيس المعزول. ورجحت أن يتولى الفقيه القانوني محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس المعزول، رئاسة هيئة الدفاع.
لكن الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" نسب إلى مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قولها، إنه "لا يوجد ما يسمى بفريق الدفاع عن الرئيس المعزول، "حيث إنه لا توجد قضايا حقيقية يتهم فيها"، وفق قولها.
وأرجعت المصادر عدم توكيل أحد من المحامين للترافع عن الرئيس المعزول ل "عدم اعترافه وأسرته بما يجري من تلفيق التهم التي جاءت مترتبة على الانقلاب العسكري"، مؤكدة أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأن هناك آليات محددة وفقا لدستور 2012 الذي أقره الشعب المصري لمحاسبة الرئيس وهو ما لم يحدث.
وسبق أن أعلنت عائلة مرسي وفريق الدفاع القانوني عنه أنه لا يعترف بشرعية محاكمته ولا يقبلها.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول وعدد من معاونيه وجماعة الإخوان المسلمين في 4 نوفمبر المقبل، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث الاتحادية"، بتهمة تحريض أنصاره على قتل متظاهرين معارضين له أمام القصر الرئاسي في ديسمبر 2012، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.