ألمانيا تطرح قضية التجسس بالأمم المتحدة

أعلن دبلوماسيون أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة لحماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة.
لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة
لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.
وسيهدف إلى توسيع الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.
وقال دبلوماسي أوروبي إن "دبلوماسيين ألمانا وبرازيليين وأوروبيين ومن أميركا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار"، وأضاف المصدر نفسه رافضا كشف هويته أن "الهدف هو توجيه رسالة إلى جميع من يستغلون النظام" بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وتأمل البرازيل وألمانيا في أن تشير المادة السابعة عشرة من الميثاق إلى موضوع الإنترنت، علما بأنها تورد الآتي "لن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته".
وأبدت ألمانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الأخيرة عن تجسس الأميركيين على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
وكانت ميركل قد طالبت واشنطن بالتوقيع على اتفاقية تمنعها من التجسس على ألمانيا.