ألمانيا تقود تحركا دوليا لطرح قرار ب"حظر التجسس" في الأمم المتحدة

أعلن دبلوماسيون أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة لحماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة.
لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.
وسيهدف إلى توسيع الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.
وقال دبلوماسي أوروبي إن "دبلوماسيين ألمانا وبرازيليين وأوروبيين ومن أميركا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار".
وأضاف المصدر نفسه رافضا كشف هويته أن "الهدف هو توجيه رسالة إلى جميع من يستغلون النظام".
وتأمل البرازيل وألمانيا في أن تشير المادة السابعة عشرة من الميثاق إلى موضوع الإنترنت، علما بأنها تورد الآتي "لن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته".
وأبدت ألمانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الأخيرة عن تجسس الأميركيين على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.
وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق بعدم التجسس" مماثل لاتفاق تسعى فرنسا وألمانيا للتوصل إليه مع الولايات المتحدة بعد مزاعم عن تنصت واشنطن على التليفون المحمول لميركل.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن ميركل طرحت مثل هذا الاقتراح على الزعماء الأوروبيين الذين تجمعوا لحضور اجتماع قمة في بروكسل.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنهم مستعدون على ما يبدو لقبول الاقتراح.
وقالت ألمانيا الجمعة إنها سترسل كبار قادة المخابرات إلى واشنطن الأسبوع المقبل سعي الحصول على إجابات من البيت الأبيض.