حبس ضابطين ب"أمن الدولة" لاحتجازهما ملتحي وشقيقه

أودعت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح النزهة وحضور عمرو طنطاوي ممثل النيابة العامة وأمانة سر عيد متري حيثات حكمها الصادر بمعاقبة ضابطين بجهاز الأمن الوطني لمدة شهرين مع الشغل وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ، وإلزام كل من المتهمين بسداد مبلغ عشرة
آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصالح المدعيين بالحق المدنى.
وأكدت المحكمة أنها استندت في حيثياتها إلى شهادة مأمور سجن الماظة الذي تم فيه احتجاز المجني عليهما بداخله، إضافة إلى أقوال بعض نزلاء السجن في تلك الفترة، والذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليهما مهندس بالمطار، وشقيقه المحاسب قد تم حبسهم بمعرفة ضابط بأمن الدولة يدعى “محمد.ر”بالاشتراك مع زميله الضابط“أحمد.ع"
كما استندت إلى شهادة المجند الخاص بمكتب الضابطين المتهمين والذي أقر في أقواله أن الضابطين قاما باحتجاز المجني عليهم وتعذيبهم، بجانب شهادة جيران المجني عليهم حول واقعة قيام الضابطين بدخول مسكن المجني عليهم واقتحامه عنوه وتفتيشه دون تصريح.
واستدلت المحكمة إلى خطاب جهاز مباحث أمن الدولة والذي افاد بأن المجني عليهما لم يكن صادر تجهاهما أي أمر ضبط وإحضار مسبق، وبعد أن استقر في يقين المحكمة إدانة المتهمين قضت بحكمها سالف الذكر الصادر بجلسة 24 سبتمبر الماضي.