ننشر حيثيات الحكم بالحبس شهرين لضابطي الأمن الوطني لاحتجازهما مهندس ملتحي وشقيقه

أودعت محكمة جنح النزهة حيثياتها في حكمها الصادر بمعاقبة ضابطين بجهاز الأمن الوطني في القضية التي تحمل رقم 13918 لسنة 2012 لمدة شهرين مع الشغل وكفالة 5 آلاف لوقف التنفيذ ، وإلزام كل من المتهمين بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعيين بالحق المدني.
واستندت المحكمة في حكمها إلي شهادة مأمور سجن ألماظة الذي تم فيه احتجاز المجني عليهما، إضافة إلي أقوال بعض نزلاء السجن في تلك الفترة ، والذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليهما مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب قد تم حبسهما بمعرفة ضابط بأمن الدولة يدعى "محمد.ر" بالاشتراك مع زميله الضابط "أحمد.ع".
كما استندت إلي شهادة المجند الخاص بمكتب الضابطين المتهمين والذي أقر في أقواله أن الضابطين قاما باحتجاز المجني عليهما وتعذيبهما ، بجانب شهادة جيران المجني عليهما حول واقعة قيام الضابطين بدخول مسكن المجني عليهما واقتحامه عنوه وتفتيشه دون تصريح.
واستدلت المحكمة إلى خطاب جهاز مباحث أمن الدولة والذي أفاد بأن المجني عليهما لم يكن صادر نحوهما أي أمر ضبط وإحضار مسبق ، وبعد أن استقر في يقين المحكمة إدانة المتهمين قضت بحكمها سالف الذكر الصادر بجلسة 24 سبتمبر الماضي.
صدر القرار برئاسة المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح النزهة بحضور عمرو طنطاوي ممثل النيابة العامة وأمانة سر عيد متري .