"واشنطن بوست" تهاجم حكومة الببلاوي بشأن قانون التظاهر

أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الهدف الحقيقي من مشروع قانون التظاهر الجديد، الذي تسعى الحكومة المؤقتة في مصر لإقراره قريبا.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 أكتوبر أن مشروع القانون هو امتداد للإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة المؤقتة في مصر مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي بدأت بما وصفتها ب"حملات القتل والاعتقالات الموسعة"، والعمل مرة بقانون الطوارئ، فضلا عن حظر التجوال.
وتابعت "واشنطن بوست" أن مشروع القانون هو محاولة جديدة لتحجيم وتقييد مظاهرات أنصار مرسي.
وكانت صحيفة"لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية هاجمت أيضا بشدة مشروع قانون التظاهر الجديد, الذي تنوي الحكومة المؤقتة في مصر إقراره.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 19 أكتوبر أن مشروع القانون يقيد المصريين في حقهم في التعبير عن آرائهم، كما أنه يتنافى مع مباديء الديمقراطية، بالإضافة إلى أنه يمنع مظاهرات أنصار مرسي فقط، في الوقت الذي يُسمح فيه للمظاهرات, التي تؤيد الحكومة, بالنزول للشوارع.
وتابعت أن القرارات الخاطئة والإجراءات الاستبدادية التي تصدرها الحكومة المؤقتة في مصر من وقت لآخر تزيد الاحتقان بين المصريين، وتؤثر على علاقاتها بالعالم الخارجي, مشيرة إلى القرار الصادر من الولايات المتحدة بتعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، علامة على الاستياء من النهج الذي تتبعه الحكومة المؤقتة مع معارضيها, والذي لا يتماشى مع مباديء الديمقراطية.
ويتضمن "مشروع قانون التظاهر الجديد" قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصداره بقانون.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.
كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك.