شحاتة يحرج حكومة الببلاوي بشأن "قانون التظاهر"

كشف مدير مركز النزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة عن مغزى إعلان السلطة الانتقالية عن تأجيل إقرار مشروع "قانون التظاهر" الجديد لحين إجراء حوار مجتمعي حوله.
وأضاف شحاتة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر مصر" أن هناك تراجعا عن إقرار القانون الجديد بعدما خشيت السلطة الحالية من فقدان الثقة فيها من جانب القوى السياسية التي تساندها خاصة مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمات العامة، وما يمكن أن يترتب عليه من مشاكل وقلاقل تعطل مسيرتها البطيئة وغير المرضية للجماهير.
وتابع أن حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي واجهت عاصفة من الاحتجاج على القانون، ومن ثم أدركت أن الوقت غير مناسب لإصداره, لما يمكن أن يسببه من مشاكل لها.
ويتضمن "مشروع قانون التظاهر الجديد" قيودا كثيرة على التظاهر، كما يفرض عقوبات على مخالفيه، ومن المقرر أن ينظر الرئيس المؤقت عدلي منصور في إصداره بقانون.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.
كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما سماه "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
ووفق مشروع القانون الجديد, يحدد المحافظون أماكن تقع مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط في ذلك.
******