"حقوقى": محاكمة المهتمين بالسجون يخالف القوانين الدولية

أنكر الحقوقي أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة، إصدار وزير العدل قرارًا جديدًا بمحاكمة المعتقلين في مدينة طنطا بسجن قوات الأمن المركزي بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق القانونية.
وقال مفرح في تصريح له: أصدر الوزير ذاته قرارًا من قبل بجعل محاكمة 140 معتقلًا في أحداث رمسيس بتاريخ 16/7/2013 في سجن أبو زعبل وهو ما لقي معارضه قانونية وحقوقية، على الرغم من أن محاكمة المعتقلين في سجن أو قسم شرطة أو معسكرات للقوات المسلحة والداخلية يخالف تمامًا كل مبادئ المحكمة العادلة التي تلتزم بها سلطات وقضاء مصر.
وأضاف أن المحكمة العادلة وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان هي التي تتمتع بالإنصاف والحيادية والاستقلالية والقانونية، فأين هذه الشروط في المحكمة التي تقبل بأن تحاكم أحد المتهمين داخل السجن.
وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص في مادته العاشرة على أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا, للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
وتابع أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية نص على أنه من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية.
وقال : من خلال هاتين المادتين المحكمة العادلة وفقًا للقانون الدولي أن تكون مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون هذا من حيث العناصر الموضوعية، وأما من حيث العناصر الشكلية التي يجب أن تتوافر لجعل صفه العدالة في المحكمة هي أن تكون علنية وغير تمييزية وقرار وزير العدل يخالف هذا المبدأ.