أحمد مفرح : حل جمعية الاخوان باطل ومخالف للقانون والعهد الدولييين

أكد الحقوقي أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان بالقاهرة ، أن ما تم مع جميعة الإخوان المسلمين المشهرة طبقا لقانون الجمعيات هو اجراء مخالف للقانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال في تغريدات علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : الوزيراحمد البرعي يعلن حل جمعية الإخوان المسلمين بالمخالفة للقانون والدستوروالقانون الدولي الذى طالما صدعنا بهم فى محاضراتة حول الجمعيات".
وأضاف أن القرار الإداري الصادر من مجلس الوزراء بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين يعتبر انتهاك حقيقي للحق فى تكوين الجمعيات الذي تعهدت مصر بها ، موضحا انه فى العام 2002 دعت لجنة الامم المتحده لحقوق الانسان مصر الى مراجعة قوانينها وممارستها لتمكين المنظمات غير الحكومية من اداء عملها بدون عوائق رأت اللجنه انها لا تتسق مع نص الماده22من العهد الدولي فيما يخص الترخيص المسبق وقيود التمويل وحل الجمعيات اداريا.
وأكد أن القرارات الإدارية لحل الجمعيات مخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذى وقعت عليه مصر مخالفة صارخة ولا يعترف بها على الإطلاق موضحا ان المقررالخاص للأمم المتحدة اوصي بأن قرار تعليق عمل الجمعية أو حلها ينبغي أن يتُخذ من قبل محكمة محايدة ومستقلة وهو لم يحدث مع جمعية الاخوان
واشار الي ان المقرر الخاص للأم المتحدة اوصي ايضا ان يكون هذا القرارفي حالة حدوث خطر واضح ووشيك ينتج عنه انتهاك صارخ للقوانين المحلية، وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسانمن حيث المبدأ لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات أما الهيئات الصالحة التي يحق لها اتخاذ مثل هذا التدبير الخطير فهي حصرا الآتية أ -بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة ب - أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة ، لذلك ما تم مع جميعة الإخوان المسلمين هو اجراء مخالف للقانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.