أحمد مفرح: قرار "العدل" بانعقاد محكمة في سجن ابو زعبل سابقة خطيرة ومخالفة لالتزامات مصر الدولية

ندد الحقوقي أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان بالقاهرة، بقرار وزير عدل الانقلاب بإنعقاد جلسات محاكمة 140 من معتقلي احداث رمسيس الاولي بسجن ابو زعبل فى سابقة هي الاولى من نوعها.
وتساءل مفرح، في تغريدات علي حسابه الرسمي علي موقع "تويتر"، "كيف يتم إنعقاد محكمة وهيئة قضائية فى سجن تحت اشراف جهة كانت ولا تزال طرفا فى جريمة تم ارتكابها بل واين هيبة القضاء الذي يرضي بذلك؟!".
وأكد أن إخضاع القضاء الذي هو رمز العدالة والعدل لرغبات وزارة الداخليه هو نوع من الاضطهاد ضدالمعتقلين الذين يجب اخضاعهم لمحاكمه عادلة ومنصفة.
وأوضح أن المحكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان هي التي تتمتع ب(الإنصاف/الحيادية/الاستقلالية/القانونية) فأين هذة الشروط فى هذه المحكمة.
وتساءل مفرح مستنكرا ماحدث :"كيف تتمتع هذه المحكمة بالحيادية وهي تنظر فى قضايا بداخل سجون وزارة الداخلية التي هي طرف اصيل وفاعل اصلي في قضايا معتقلي رمسيس؟ وكيف تتمتع هذه المحكمة بالإنصاف وهي رضحت لاوامر أمنية جعلتها منذ بداية الاحداث تنظر لشكاوى المعتقلين من التعذيب بداخل سجن ابوزعبل ولاتتحرك".
وقال مفرح: "كنا نعيب على النيابة العامة رضوخها للأمن واعتبرناها للعديد من الإنتهاكات التي ترتكب من قبلها جزءا من وزارة الداخليه والقضاء يكمل المسيرة".
وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص فى مادته العاشرة على ان لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا, للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه".
وأكد مفرح أن قرار وزير العدل بإنعقاد جلسات محاكمة معتقلي رمسيس في سجن ابوزعبل مخالف لابسط قواعد المحاكمة العادلة الملزمة لمصر طبقا لالتزاماتها الدولية.