قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية قبل محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري، لجلسة 17ديسمبر للاطلاع. وقال صبرى: يبدو أن بعض الأطراف التي لم يكن له أي دور في ثورة 30 يونيه تحاول السطو على أعظم ثورة في التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة، فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل. وأضاف أنه لا تصالح مع مَن تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب أعضاء الإخوان وإشعال الحرائق في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة.