تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية قبل محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل. وقال صبرى في دعواه: يبدو أن بعض الأطراف التي لم يكن لها أي دور في ثورة 30 يونيه تحاول السطو على أعظم ثورة في التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة، فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل. وأضاف, أنه لا تصالح مع من تخابر مع جهات أجنبية وتواصل معها لاقتحام السجون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان وإشعال الحرائق في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة.