أقام اليوم الخميس الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية بطلب، لوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية. وقال صبرى، فى دعواه "يبدو أن بعض الأطراف التى لم يكن لها أى دور فى ثورة 30 يونيه تحاول السطو على أعظم ثورة فى التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة، فالشعب الذى خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد، ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية، التى حولوها لسجن كبير وأنشئوا عددا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخوانى. وأضاف صبرى أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان المسلمين وإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة، ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله فى ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير، ومع من دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة فى البلاد ومع من روعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون، ومع من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتها، ومع من حاصروا محاكم مجلس الدولة مهددين قضاتها فى حالة صدور أحكام ضد مصلحة الجماعة ومع من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وروعوا وهددوا الإعلاميين.