أقام دكتور سمير صبرى، المحامى دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته الرئيس المؤقت، بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصرى. وقال صبرى: يبدو أن بعض الأطراف التي لم يكن لها أي دور في ثورة 30 يونيو، ولكنها تحاول السطو على أعظم ثورة في التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة، فالشعب الذي خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان، ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية التي حولوها لسجن كبير وأنشأوا عددًا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخوانى. وأضاف أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان المسلمين وإشعال الحرائق في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله في ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير، ومن دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة في البلاد وروعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون وحاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتها.