قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة لجلسة 3 ديسمبر للإطلاع على المستندات والمذكرات . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وقال سمير صبرى المحامى في دعوان يبدو أن بعض الأطراف التى لم يكن لها أى دور فى ثورة 30 يونيو تحاول السطو على أعظم ثورة فى التاريخ بطرح قضايا وملفات ضمن المصالحة الوطنية لتعطى غطاء لعودة الإخوان للساحة والانقضاض على الثورة فالشعب الذى خرج بالملايين لن يتسامح مع هؤلاء المدعين والمتواطئين مع الإخوان وأذناب النظام البائد ممن قتلوا وسحلوا وعذبوا المصريين طوال عام كامل ومازالوا يرتكبون نفس الجرائم برابعة العدوية التى حولوها لسجن كبير وأنشئوا عددا من الزنازين لاحتجاز من يحاول الهروب من الجحيم الإخوانى. وأضاف صبرى أنه لا تصالح مع من تخابروا مع جهات أجنبية وتواصلوا معها لاقتحام السجون وتهريب جماعة الإخوان المسلمين وإشعال الحرائق فى أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة لإخفاء جرائمهم وتركيع جهاز الشرطة ومع من قتلوا الثوار بالاتفاق مع عناصر من حماس وحزب الله فى ميادين مصر أثناء ثورة 25 يناير ومع من دبروا موقعة الجمل لإحداث الفرقة والفتنة فى البلاد ومع من روعوا المواطنين الآمنين بإطلاق سراح المجرمين والبلطجية من السجون ومع من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وروعوا وهددوا قضاتهاومع من حاصروا محكمة مجلس الدولة مهددين قضاتها فى حالة صدور أحكام ضد مصلحة الجماعة ومع من حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وروعوا وهددوا الإعلاميين .