التطرف الكنسي 8

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي - القرن العشرين- وبعد اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عرض عسكري في أكتوبر من عام 1981. شهدت مصر ظاهرة غريبة وغير مسبوقة، وذلك عندما تلاحظ تنامي النشاط الإعلامي للكنائس المصرية، على اختلاف مللها وطوائفها.
فحتى قبيل انتصار التطرف الارثوذكسي على قوى الاعتدال داخل الكنيسة المصرية عام 1971 كانت الأخيرة تتجنب ما من شأنه إثارة غضب أو مخاوف شركائهم في الوطن من المسلمين، ومن ثم تحلي خطابها الديني بقدر كبير من "الواقعية الاجتماعية"، فيما تلاحظ انتشار الاعتدال السلوكي، وتجنب الغلو في استخدام الرموز الدالة على الانتماء الديني في الأماكن العامة ومقار العمل وفي المدارس والجامعات. غير أن ثمة منعطف سياسي مرت به مصر، بعد أن قررت مراجعة مواقفها السياسية، التي كانت سائدة منذ ثورة يوليو عام 1952 وإلى ما بعد انتصار أكتوبر عام1973، حيث شرعت في إنهاء حالة الحرب مع الكيان الصهيوني، والاعتماد على "المظلة الأمريكية"، في إعادة تأهيل مصر سياسيا واقتصاديا، واعتماد الأخيرة على المعونات الأمريكية في تنفيذ سياسة التأهيل تلك.
وتحولت هذه المعونات بمضي الوقت إلى "أداة إكراه" لحمل القاهرة على الوفاء ب"الأجندة الأمريكية" التي لا تُصرف المعونات إلا بمقتضاها. وتصيّد المتطرفون بالكنيسة وكذلك أقباط مصريون يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، المشروع الأمريكي الذي يستهدف تأسيس "علاقة إذعان" مع القاهرة، لإدراج مشروعهم الطائفي على قائمة المطالب الأمريكية لمصر.
وتطورت ظاهرة التحالف "الكنسي المهجري"، إلى "لوبي سياسي" بمشروع طائفي، قادر على إثارة المشاكل للحكومة المصرية، وفرض نفسه على "حسابات القاهرة"، وجعلها تعيد النظر في حصص أقباط الداخل، في البرلمان ومجلس الشورى والمناصب المختلفة بالدولة، والتساهل في "التوسع العشوائي" في بناء الكنائس، وإعفائها من القيود الأمنية الصارمة التي تفرضها الدولة على النشاط الخيري والدعوي للمساجد. ففيما كان العمل الأهلي للمساجد، يُصادر بدعوى "مكافحة الإرهاب"، كانت كل الأبواب أمام الكنائس المصرية مشرعة بدعوى "تدليل الأقلية" درءا للمشاكل التي تثيرها الكنيسة في الداخل وأقباط المهجر في الخارج من جهة، وتفنيدا للمزاعم التي تتهم النظام المصري بالطائفية، والتحيز ضد الأقباط من جهة أخرى. شجع هذا المناخ القيادة الدينية النصرانية، على التمدد إعلاميا وتبشيريا إلى خارج الكنيسة، ونذكر في هذا السياق قول البابا شنودة "إن الذين هم بعيدون عن الكنيسة، لتذهب الكنيسة إليهم"، ولا شك في أن وجود شنودة على رأس الكنيسة الأرثوذكسية - في هذا المنعطف التاريخي بالذات- كان دافعا قويا على إنجاز مشروع الكنيسة التوسعي، فهو شخصية قوية تتمتع "بروح صدامية" مع السلطة، ولعل التاريخ المصري الحديث يسجل له خلافاته الحادة مع الرئيس السادات، والذي سجل أول صدام حقيقي بين "النصرنة" و"الأسلمة" والذي بلغ حد قيام السادات بنفيه إلى الصحراء، ولم ينه عزلته إلا الرئيس المصري حسني مبارك، عقب توليه الحكم عام 1981 . حتى بات ما تقوم به الكنيسة من نشاطات، ظاهرة لا يصدقها عقل، ويكفي أن نشير هنا إلى أن موسوعة "النصارى والنصرانية والتنصير" التي يصدرها "مركز التنوير الإسلامي" بالقاهرة، كشفت عن أن البابا شنودة استطاع في ظل هذا المناخ، أن يؤسس أكثر من 150 كنيسة مرقسية أرثوذكسية مصرية في بلاد العالم الغربي، تحت إشراف 12 أسقفا - وهو رقم بحسب الموسوعة ضخم في حسابات الكنائس- و160 كاهنا، غير الأديرة والمدارس والقرى والكليات الإكليريكية والمقرات الدولية التي أنشئت له كمقرات لرئاسة الكنيسة في أكثر من مدينة عالمية. واستطاع أن يمتلك عليهم قلوبهم ونفوسهم وإيمانهم وأموالهم، فأصبح عندهم هو الحاكم والملك والرئيس والبطريرك والبابا دفعة واحدة، فكانوا له عيونا وألسنة وأيدي وإعلاما عند كل الحكام والملوك والرؤساء والبطاركة والبابوات الآخرون ورجال الدول من الوزراء والسفراء ، فامتلأت حجرة مكتبه في الكاتدرائية الكبرى بالعباسية وسط القاهرة، بمفاتيح المدن وشهادات التقدير والميداليات والنياشين والدكتوراه الفخرية. وفي عهده أصلت الكنيسة مبدأ "الانفصال المؤسسي" عن الدولة، إذ حلت الأولى محل الثانية، في أغرب "حالة سياسية"، لا تجد لها مثيلا في العالم المعاصر.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
sultan@almesryoon.com