تسبب اعتذار مفاجئ للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية – لم تُعلن أسبابه- في تأجيل المناقشة التي كانت مقررة أمس لرسالة دكتوراه عن "المشكلات المدنية ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين في النظام القانونى المصري"، مقدمة من نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى، لنيل درجة الدكتوراه في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة القاهرة. فبعد أن اكتظت قاعة المناقشة عن آخرها بلفيف من الشخصيات الحزبية والسياسية والدينية والكنسية وبحضور الدكتور هاني هلال وزيرى التعليم العالي والدكتور محمود حمدي زقزوق الأوقاف فاجأ الدكتور حسن جميعي وكيل كلية الحقوق، المشرف العام على الرسالة الحضور بالإعلان عن تأجيل المناقشة نظرا لاعتذار البابا شنودة الذى يمثل أحد طرفي لجنة المناقشة إلى جانب وزير الأوقاف. وفي الوقت الذي رفض فيه جميعي الإفصاح عن الأسباب التي أدت بالبابا شنودة إلى هذا الاعتذار المفاجئ، كشفت مصادر كنسية أن تغيبه جاء نتيجة تدهور في صحة البابا حدث عقب إجراء جلسة غسيل كلوى دورية بالمقر البابوي. وأشارت المصادر إلى أن البابا الذى عاد الجمعة الماضى من اعتكاف طويل بوادي النطرون احتجاجا على استمرار اعتقال أقباط على خلفية أحداث كنسية العمرانية كان جاهزا تماما لمناقشة الرسالة لكن تدهور حالته الصحية دفعته إلى الاعتذار في اللحظات الأخيرة عن عدم الحضور. وكانت قيادات أمنية كبرى وضعت مراسم استقبال البابا وأكدت عليها حتى قبل لحظات من الإعلان عن الاعتذار المفاجئ عقدت اجتماعا على مدى نصف ساعة مع الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق لمحاولة لمعرفة الأسباب الحقيقية لاعتذار البابا، خاصة وأن سكرتارية المقر البابوي رفضوا الرد على اتصالات مسئولي الكلية ورجال أمن الدولة بعد تأخر البابا عن الحضور للقاعة لما يزيد عن نصف ساعة. كما فوجئ بباوي الذى حرص على الإدلاء بأحاديث صحفية لمختلف وسائل الإعلام قبل الموعد المخصص للمناقشة بنصف ساعة هو الآخر باعتذار البابا بعد أن تم استدعاؤه لمكتب العميد لإبلاغه بقرار تأجيل المناقشة ما جعله يغادر الكلية سريعا قبل الإعلان رسميا عن التأجيل. وأكد بباوى في اتصال هاتفى ل "المصريون" أن أسباب صحية وراء اعتذار البابا وأنه سيتم مناقشة الرسالة عقب عيد الميلاد المجيد. فيما أكدت مصادر أنه من المحتمل تشكيل لجنة مناقشة جديدة للرسالة يستبعد منها البابا شنودة إذا رغب فى ذلك مشيرة إلى تحديد الموعد الجديد للمناقشة سابق لأوانه تماما. وتتلخص الدراسة البحثية التي أعدها بباوي في 10 توصيات تتعلق بمشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين يوصي فيها بضرورة العرض العاجل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى وافقت عليه الملل الثلاث "الأرثوذكسية واللكاثوليكية والبروتستانتينية" على مجلس الشعب لإقراره فى أقرب فرصة. ويقول بباوي إن مشروع القانون مطابق للإنجيل وتوسع فى مفهوم الزنا وساوى بين الزنا الفعلى والزنا الحكمي وقد سلم في عام 1979 إلى الدكتور صوفى أبو طالب الذى كان رئيسا لمجلس الشعب حينذاك وظل حبيس أدراج وزارة العدل حتى الآن بحجة وصفها بالغريبة وهىيأن المناخ العام لم يكن يسمح بمناقشته في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ويغازل بيباوى فى رسالته النظام الحالى، بقوله "إن عهد الرئيس مبارك عهد الوحدة الوطنية الحقيقية التى تسود بين أبناء الشعب المصرى، حيث استطاع مبارك بحكمته أن يجعل شعار الدين لله والوطن للجميع حالة واقعية يعيشها بمحبة الشعب المصرى كله ولذلك لا بد أن يخرج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور وعرضه على مجلس الشعب بعد مراجعته من وزارة العدل وذلك وفقا للقاعدة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين "اتركهم لما يدينون". ومن بين أهم توصيات الرسالة أيضا، أن توضع نصوص مشتركة تتعلق بالنظام العام بشرط عدم مساسها بجوهر العقيدة المسيحية أوالإسلامية أواليهودية مثل توحيد المواريث والوصايا لدى المسلمين وغير المسلمين ومن الصالح العام تجميع كل مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرالمسلمين فى قانون واحد بحيث لايمس جوهر المسائل الدينية لغير المسلمين توضع فى نصوص خاصة بهم ضمن القانون الموحد بحيث يكون هناك نصوص قانونية تطبق على المسلمين فقط ونصوص تطبق على الأرثوذكس ونصوص أخرى للكاثوليك وثالثة للبروتستنت إن كانت تمس جوهر العقيدة فى كل طائفة وإن لم تكن النصوص تمس جوهر الديانة فتوضع نصوص واحدة تطبق على الجميع مسلمين وغير مسلمين". وتوضح الرسالة أنه قد تكون هناك صعوبات واقعية وقانونية فى تجميع الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في قانون موحد لكن من الممكن تحقيق الهدف بالقانون الموحد للأحوال الشخصية إذاحسنت النيات وابتعد المتعصبون من بعض الملل أوالطوائف عن صياغة القانون، بحسب الدراسة. ويوصي بباوي بعدم جواز إنشاء أى دور عبادة لجميع الطوائف الدينية المصرية أو تعليتها أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة قانونا بذلك. ويطالب بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص بالإنشاء أو الأعمال المشار إليها للمحافظ فى حال طلب الإنشاء وإلى المحليات في المراكز والمدن في حالة طلب التوسيع أو التعلية أو الترميم. ويؤكد ضرورة تقدم طالب الترخيص الرسومات الهندسية أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابي متخصص وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون المهندس المصمم مسئولا مسئولية كاملة عما يتعلق بالرسومات وتعديلها.
