عمت حالة من الغضب الشعبي غير المسبوق منطقة الزاوية الحمراء بعد إعلان أجهزة الأمن عما أسمته "تنظيم الطائفة المنصورة " والذي اعتقلت فيه حوالي عشرين من الشباب المتدين معظمهم من منطقة الزاوية الحمراء ، واللافت للنظر أن الغضب شمل سكان المنطقة من الأقباط مع المسلمين الذين شهدوا لهؤلاء الشباب بالخلق الرفيع والبعد عن التشدد والعنف واهتمامهم بالأعمال الخيرية من خلال الجمعية الشرعية ، ومشروع كفالة الطفل اليتيم ، وتنظيم دورات رياضية للأطفال في نادي " الأمل " التابع لمركز شباب المنطقة ومديرية الشباب والرياضة ، وكانت شوارع الحي قد شهدت مسيرة عفوية أمس الأول عقب صلاة الجمعة من عدة آلاف من سكان المنطقة تجوب الشوارع وهي تهتف : حسبنا الله ونعم الوكيل ، مسيحيين ومسلمين شباب الزاوية مظلومين ، وكان الأمر اللافت للنظر أيضا أن حالة الغضب شملت حتى الشباب غير المتدين ، وهو ما يعرف بشباب النواصي الذين دعا بعضهم إلى جمع تبرعات من أجل الإنفاق على قضية هذا الشباب الذي وصفوه بالبرئ والمظلوم ، وكان عدد من أهالي المنطقة قد اتصلوا بالمصريون وناشدوها دعوة المنظمات الحقوقية للدفاع عن هؤلاء الشباب وكشف الحقيقة ، مؤكدين أن أحدا من أهالي المنطقة لا يصدق أبدا رواية الأجهزة الأمنية حول هؤلاء الشباب . جدير بالذكر أن جهات التحقيق قد أصدرت قرارا اليوم باستمرار حبس جميع المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات . من جهتها أدانت المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين اعتقال 22 شاباً مسلما ً منذ أكثر من شهر ونصف في سجون سرية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية دون أن يعلم أحد مكانهم . واعتبرت المبادرة في بيان لها حصلت المصريون على نسخة منه أن هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها الداخلية مع هؤلاء الشباب بما في ذلك تعذيبهم ومنعهم من الاتصال بذويهم ومحاميهم ،مطالبة في نفس الوقت كافة المنظمات الحقوقية تحمل مسئوليتها تجاه تقصي أوضاع هؤلاء الشباب ومتابعة حالتهم الحقوقية ووضعهم القانوني . ونبهت إلي أن الطريقة التي تعامل بها الأمن مع هؤلاء الشباب بتقديمهم ككبش فداء لخططه الرامية لاستمرار قانون الطوارئ والمضي قدما في مخططات التوريث سوف تقود لمزيد من التفجرات الاجتماعية والسياسية ، وتؤكد أن الإخراج المسرحي للقضية المنسوبة لهؤلاء الشباب الذين أطلقت عليهم"الطائفة المنصورة " هو تأسيس لما نطلق عليه " لحظات العنف " وإعادة إنتاجها واستمرارها بعد أن توقفت ، وهو ما يعكس عدم مسئولية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تجاه مصالح الوطن والمواطنين والدفع بمشهد العنف ليكون دائماً في الصدارة لوصم الحركة الإسلامية به وتوظيفه لأغراض سياسية يدفع ثمنها شباب غض برئ لا ناقة له ولا جمل في الاتهامات الموجهة إليه . كما طالبت الحكومة و أجهزة الأمن بتحمل مسئولياتها والارتفاع لمستوي اللحظة الراهنة التي يمر بها الوطن والتوقف عن وصم الحركة الإسلامية بالعنف وهي منه براء ، كما تطالب بتمكين الرأي العام من معرفة كافة التفصيلات المتعلقة بهذه القضية وتؤكد علي أن إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكف عن اعتقال المزيد منهم مؤكدة أن الاستجابة لأشواق الناس في الإصلاح والحرية هو السبيل الوحيد لوطن قوي ومتماسك ولمواطن يشعر بالانتماء والكرامة الإنسانية .