بالقانون

قبل أن تقوم ثورة يناير المجيدة لم يكن لنا الحق حتى فى مطالعة مواد الدستور ليس الاعتراض عليها
إلا أننا ورغم هذا لم نأبه لكل تلك التحديات التى واجهتنا وقت أن قررنا خوض أكبر حروب القرن ضد الاستبداد لم يكن وقتها للحسابات مكان فلم تكن ضمن
اولويات المرحلة بل كان جُل همنا وقتها هو خرق كل ما هو قانونى من وجهة نظر المستبد ولم نفكر للحظة فى تبعات ما نقوم به لذلك جاءت النتائج حسب النوايا وهذا ما تفتقد رؤيته كل الأنظمة الديكتاتورية
ولم يستطع وقتها الحاكم بآلياته منع ما أقدمنا عليه بل إنه مرغمًا إنصاع للمطالب رغم أساليب القمع التى مارسها ضدنا والتاريخ خير شاهد على ما فعلت الحشود للحفاظ على تلك الثورة.
ورغم تعاقب الحكومات منذ قيام الثورة إلا أن أيًا منها لم يستطع منع حق إبداء الرأى أو حق الاعتراض على أوضاع لم يرها الشعب تسير فى اتجاه صالحه العام؛ بداية من المجلس الطنطاوى نهاية بالمعزول والعجب أن كلٌ يدعى صالح البلاد .
وجاء إنقلاب 30-6 مغلفًا بشرعية زائفة وتم عزل أول رئيس منتخب وأيضًا بشكل قانونى "حسب زعمهم" مكتسبًا قانونيته من أوهام ديمقراطية متمردة.
وأصبح كل ما ينتمى للشرعية غير قانونى وانقلبت الأوضاع كما انقلبوا على حريتنا فى الإختيار؛ لم يمنعنا قانون طوال تلك الفترة من الإنتقاد بل الأخطر من هذا أن آلية الإعتراض وقتها كانت أهم أسباب إنصياع من فى السلطة لمطالبٍ اعتبروها غير مشروعة .
وهاهم قادة الإنقلاب " القانونى الشرعى " قد فطنوا لأسباب أدت الى الإطاحة بسابقيهم فحرصوا كل الحرص على أن يكون القمع قمعًا ولكن بالقانون وهذا ما دأبت عليه قيادة الإنقلاب بداية من مهلة ال 48 ساعة نهاية بقانون التظاهر مرورًا بتفويضات شكلية من شعب فقد المصداقية مع نفسه قبل قياداته وأصبح يحلم بالإستقرار وبحث عنه بأى شكل وتحت أى ظروف حتى وإن إرتضى أن نعود جميعًا لأيام الإستعباد؛ مما أدى بنا الى ما نحن فيه الآن وأصبح الفكر السائد لدى الشعب هو السيادة المطلقة للحاكم أيًا كانت .
إن من فى سدة الحكم الان "وزارة الدفاع " لا يعنيها ماذا يريد الشعب قدر ما يعنيها الحفاظ على مكتسبات هذا الإنقلاب ولست بصدد إيضاح الفارق بين من يدافع عن الشرعية – وهم فى ازدياد مستمر – ومن يحلم بعودة د.مرسى ؛ وإنما الأهم فى تلك المرحلة ألا نسمح بعودة عهد من الإستعباد بعد ثورة.
وها هم يعلنونها صراحة لكل طوائف الشعب من فوض ومن إكفتى بالمشاهدة اعلنوها دون خوف من ردة فعلٍ قد تأتى ممن فوضهم اعلنوها رغمًا عنا بأننا جميعًا عبيد لايحق لنا إلا تقبيل الأيادى بعد أن تغنينا لها
" تسلم الأيادى " ولك أن تفرح أيها المفوض فأنا وأنت الان أصبحنا لا نملك رفاهية الإعتراض بفضل هذا القانون الذى يجعل منك ومنى لقمة سائغة لداخلية العادلى والمخلوع -التى لم يهتم أحدهم بإعادة هيكلتها - بل ولابد من أن نحمد الله ونقبل الأيادى التى سَلِمْت على ما وهبتنا من عطايا فى ظل هذا القانون الذى مررته الحكومة البائسة مغلولة الأيادى فقانون "قمع" التظاهر الذى يعطى لأكبر جهاز قمعى الحق فى تحديد نوع التظاهر وحتى المساحة التى تكفيك للقيام بالتظاهر ولم ينقصنا سوى تعديل بسيط اعتقد أنه سيتم مناقشته قريبًا وهو تحديد المطالب التى تتظاهر من أجلها وهذه من النعم التى لا نقر بها جحودًا؛ حيث أن الحاكم من فرط خوفه على شعبه لا يريد له إزعاجًا لذلك سوف يحدد لنا على ما نتظاهر والشعارات التى سترفع والهتافات التى سنردد وهذا كله ليس بالتفويض فقط وإنما بالقانون
وتسلم الأيادى