قال شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، إن قانون التظاهر الجديد انتكاسة جديدة لأحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المتمثلة في حق التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية، وعلى رأسها التظاهر والاعتصام. وأكد طه، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا يختلف أحد على أهمية وجود قانون لتنظيم هذا الحق وليس لمنعه والالتفاف عليه من خلال مواد قمعية من قبيل حق الداخلية في الاعتراض وعلى المتظلم اللجوء للقضاء وليس العكس، وهو ما كان في القانون السابق الذي اعترضت عليه سائر القوى السياسية، فضلًا عن عدم الاكتفاء بالإخطار عن طريق جواب مسجل منعًا للمماطلة من قبل الداخلية. واعتبر المتحدث باسم حزب النور أن اشتراط قانون التظاهر الجديد وجود مسافة غير واقعية من ( 50 إلى 100 متر)، تتناقض حق التعبير عن الرأي وليست مجرد منظمة له، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر قانون تضعه حكومة مؤقتة معينة لا يصح لها التوسع في التشريعات خصوصًا مثل هذه التشريعات الخطيرة التي تحتاج لبرلمان منتخب أو حوار مجتمعي حقيقي. وأضاف طه أن تعليق البعض مساوئ هذا القانون على شماعة محمد مرسي هو عذر أقبح من ذنب، فرغم الفوارق بين القانونين إلا أن رغبة البعض في غض الطرف عن جوانب الإخفاق والخطأ محاولًا إشغال الجميع بأخطاء الماضي وتوجيه الأنظار إليها ستبوء بالفشل.