« قانون التظاهر» يثير مخاوف طلاب الجامعات

طلاب الإخوان : تعبير «الأمن القومي» الوارد في القانون يثير القلق

أثار مشروع قانون التظاهر المقرر مناقشته في مجلس الشوري الخميس المقبل، مخاوف طلاب الحركات السياسية في الجامعات ، من تقييد الحريات، أو تحديد مواعيد وأماكن التظاهرات ، أو اشتراط اخطار الجهة الإدارية المختصة ومنحها الحق في منع التظاهر .


المتحدث بإسم طلاب الإخوان المسلمين أحمد طه ، قال أن قانون التظاهر « يجب ألا يعوق أي مواطن مصري عن حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن رأيه، مضيفا : الثورة قامت بفضل خروج المصريين إلى الميادين ، وغير مقبول أن يتم تقنين التظاهرات بما يسمى بإخطار الجهة الإدارية المختصة عنها قبلها بثلاثة أيام، وتابع « لو تم وضعها في مشروع القانون يجب أن تكون بغرض الاعلان وليس الحصول على موافقتها »


ويرفض طه وضع أى مواد لتحديد مواعيد وأماكن التظاهرات، لافتا إلى أن "كل فرد حر فى التعبير عن رأيه فى المكان والموعد المناسبين له، طالما أنه احتجاج سلمي"، موضحا أن "محاولة الربط بين منع التظاهرات ودواع الأمن القومي قد يثير مخاوف عديدة.. خروجنا فى ثورة 25 يناير كان يهدد الأمن القومى من وجهة نظر الرئيس المخلوع حسني مبارك.. ونطالب بتفسير دقيق لكلمة إحداث ضرر بأمن البلاد".


وقال أحمد عمر ، رئيس إتحاد طلاب مصر : ليس لدينا مانع من تحديد مواعيد التظاهرات ، ولكن لابد أن يضاف لها مع مراعاة الاستثناءات ، لأى ظروف طارئة تظهر فيتظاهر الأفراد بعد الساعة 7 مساء ، كما لابد أن ينص القانون على حرية الاعتصام ،ويرى عمرو ممدوح ، منسق حركة أحرار عين شمس أن « قانون التظاهر فى أى دولة يقوم على إخطار الجهة المختصة لمجرد الإعلان، دون انتظار الرد"، متوقعا أن "يتضمن القانون الجديد بنودا تجرم استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين، وأن يتناسب رد فعلهم مع أحداث الشغب التى قد تتربت على بعض المظاهرات »





.