المغربى: لسنا تجار أراضى والمزايدات تحقق أعلى عائد للدولة

نفى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن تكون الدولة قد تحولت إلى التعامل بعقلية التاجر من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتصرفاتها فى أراضى المدن الجديدة.
وأكد أنه منذ توليه المسئولية فى بداية يناير 2006 وحتى الآن تم التصرف فى حوالى 40 ألف فدان فى مختلف المدن الجديدة، منها 10 آلاف فدان فقط، وربما أقل حصل عليها المستثمرون من خلال البيع بنظام المزايدات والمناقصات، أما الباقي من الأرض المقدر بحوالي 30 ألف فدان تم التصرف فيها باقل من قيمتها الحقيقية، لأهداف اجتماعية، مثل أراضى المشروع القومى للإسكان، ابنى بيتك، وأراضى النقابات والجمعيات الأهلية، واراضى القرعة، والمساجد والكنائس والأندية.
جاء ذلك فى الندوة التى أقامها اتحاد الكتاب، بمقره بقلعة صلاح الدين، ضمن ندوات ليالى رمضان الثقافية والفنية، وأدارها محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر.
وقال المغربى منذ توليت المسئولية يتم التصرف فى أراضى المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات، لان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ارتأى أن نظام المزايدات والمناقصات هو الأنسب فى هذه الفترة خاصة فى ظل ارتفاع معدلات النمو التى شهدتها مصر فى هذه الفترة لانه يحقق أعلى عائد للدولة بشفافية كاملة، لافتا لغلأى ان ذلك ليس معناه عدم الرضى عن أساليب التصرف الأخرى، أو أنها خطأ.
وأضاف الوزير ان البعض يتهمنا ببيع املاك البلد من خلال تطبيق "برنامج تدوير الأصول"، وهذا لا يحدث، فالبرنامج هو عبارة عن استبدال أصل يمتلكه الشعب بأصل آخر يحتاج إليه الشعب الآن، فتم التصرف فى أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى يستهدف هذا الشعب أصلا التوسع العمرانى بها وتنميتها، لصالح إنشاء محطات لمياه الشرب كان هذا الشعب فى أمس الحاجة إليها فى هذه الفترة.
وأكد المهندس أحمد المغربي ان برنامج تدوير الأصول هو الذى مكننا من زيادة الإنفاق فى قطاع مياه الشرب من 15 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، من عوائد هذه التصرفات، ولولا هذه الموارد لما رأينا أيضا سيارات الإسعاف الجديدة التى تجوب شوارع الجمهورية حاليا، فهى جزء من الأموال التى عادت نتائجها على المجتمع من التصرف فى أراضى المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة قبل برنامج الرئيس مبارك الانتخابى كانت تتولى إنشاء من 30-35 ألف وحدة سكنية، فيما يسمى بالاسكان الاجتماعى، وهو الاسكان الذى يساهم فيه المجتمع لصالح بعض المواطنين، أما الآن فنحن ننفذ حوالى 85 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا البرنامج كان مطلوبا له موارد مالية ضخمة، وتعهدت موازنة الدولة بتوفير 7.5 مليار جنيه له، ولكن تكلفته وصلت حتى الآن إلى مايزيد على 20.5 مليار جنيه، وعوائد بيع أراضى الدولة هى التى تكفلت بال13.5 مليار جنيه الأخرى، هذا هو برنامج تدوير الأصول.