كشفت مصادر بوزارة البترول عن معلومات جديدة بشأن نية الحكومة المصرية شراء نصف كمية الغاز المصري المصدر لإسرائيل وفق الاتفاق الموقع بينهما بالأسعار العالمية والتي تصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، رغم أن إسرائيل تستورده من مصر بنحو دولار واحد و25 سنتًا. وقالت المصادر التي سبق لها العمل بقطاع البترول بالإسكندرية ل "المصريون"، إن الوزارة أدركت منذ العام الماضي وجود نقص كبير فى كميات الغاز المخصصة لإنتاج الكهرباء وشركات الأسمدة والأسمنت، وإنها حاولت بصورة سرية أكثر من مرة التحدث إلى الجانب الاسرائيلى تخفيض كميات التصدير مؤقتا إلا إن الجانب الاسرائيلى كان يقابل ذلك بالرفض التام. وكشفت المصادر أن الأجهزة الفنية بوزارة البترول لجأت إلى تعطيل خط الأنابيب عدة مرات لوقف التصدير عدة أيام أو أسابيع، متعللة بتعرضه لأعمال تخريبية إلا أن الجانب الاسرائيلى اكتشف ذلك عندما أصر على مشاركة خبراء من إسرائيل فى معاينة تلك المشاكل الفنية والتخريبية للخط الممتد بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وأكدت أن إسرائيل هددت وزارة البترول برفع الأمر إلى لجان التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات ضخمة إذا تكرر تعطيل تصدير الغاز لإسرائيل بشكل متعمد من الجانب المصري، كما عرض الجانب الاسرائيلى أن يشارك فى عمليات تأمين الخط إلا أن الجانب المصري رفض. وحذرت المصادر من "ورطة حقيقية" قالت إن وزارة البترول تعاني منها في إنتاج، وأوضحت أن معظم آراء خبرائها يرون أنه من الخطأ الاستمرار فى عمليات تصدير الغاز سواء لإسرائيل أو لدول أوروبا، وبعض الدول العربية بتلك الكميات الهائلة وبتلك الأسعار الزهيدة فى ظل تناقص الإنتاج لمشاكل فنية في بعض الآبار المنتجة التي تم تقدير احتياطياتها بطريقة خاطئة. وذكرت المصادر أن وزارة البترول تعاني من ضغوط سياسية كبيرة للاستمرار فى تصدير الغاز لإسرائيل، وأنها أبلغت مجلس الوزراء منذ عام ونصف بأن هناك تناقصًا في إنتاج الغاز، كما أن التوسع فى تصدير الغاز بعد إسالته سيقلص جدا من حصة الاستهلاك المحلي فى مصر سواء الصناعي أو المنزلي، ما سيؤثر سلبا على التوسع مستقبلا فى إنشاء مصانع جديدة أو محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز. على جانب آخر، كشفت مصادر فنية بشركة أبو قير للأسمدة ل "المصريون"، أن رئيس الشركة أحمد الجيار طلب السبت الماضي رؤساء قطاعات تشغيل المصانع تخفيف أحمال الإنتاج سواء الغازية أو الكهربائية لأقل حد ممكن، تنفيذا لتعليمات وزاراتي الكهرباء والبترول حيث طلبت الأخيرة خفض استهلاك المصانع من الغاز لأجل غير مسمى إلى النصف حتى يتسنى ضخ تلك الكمية المتوفرة إلى محطات توليد الكهرباء. وأوضحت المصادر أن تلك التعليمات دخلت حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، وأن الشركة تعمل حاليًا بنصف طاقتها تقريبا مما سيؤثر سلبا على خطة إنتاج الأسمدة للسوق المحلى أو للتصدير. وتم تعميم التعليمات على شركات الأسمنت فى الإسكندرية التي تعمل بالغاز وكافة شركات الأسمدة فى طلخا، وأبو زعبل، على أن يعاد ضخ كميات الغاز التي تم توفيرها من مصانع الأسمدة والاسمنت، والسيراميك إلى محطات توليد الكهرباء، بحسب المصادر التي قالت إنه لا يعرف إلى متى سيستمر العمل بتلك التعليمات. يذكر أن "المصريون" كانت قد كشفت مؤخرًا عن نية الحكومة إعادة شراء نصف كمية الغاز التي تصدرها مصر لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي تصل إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية رغم أن إسرائيل تستوردها بنحو دولار و25 سنت فقط اى اقل من تكلفة إنتاجها، وذلك لسد العجز الكبير فى كميات الغاز المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وافران شركات الاسمنت ، ومصانع الأسمدة والسيراميك فى مصر.
