تشهد مصر إضطرابات دموية حاليا في ظل المواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين وسلطات الدولة برزت في تعليقات الصحف الألمانية والأوروبية. صحيفة كيلنر شتات- أنتسايغر اعتبرت أن هناك فهما خاطئا لدى الطبقة السياسية المصرية فيما يتعلق بمسألة التعامل مع السلطة فكتبت تقول: "للطبقة السياسية في مصر فهم خاص في التعامل مع السلطة: إما كل شيء أو لا شيء. فمن يحصل على السلطة يدفع بكل الآخرين إلى الحائط بلا هوادة. والويل لمن انقلب سهمه في يوم من الأيام كما حدث لمرسي. وهكذا فإن حكام مصر الجدد الذين تم تعيينهم من طرف الجيش لا يعملون بطريقة أذكي من الإخوان الذين طردوا من الحكم. فأرضية تفكيرهم تنطلق من موقف خوض الصراع على السلطة حتى النهاية المريرة. وليس هناك من أدوات لوقف التصعيد، كما لا يوجد أيضا مكانا لاحترام المصالح الأساسية المشروعة أيضا للأقليات أو الفئات السياسية الأضعف. " أما صحيفة غنرال أنتسايغر فقد عبرت عن اعتقادها أن عملية استبعاد الإخوان من العملية السياسية جاءت بنتيجة عكسية وكتبت تقول: "لقد برهن الإخوان المسلمون والحركة المناهضة للانقلاب مرة أخرى على أن البلد لن يعود إلى حالة الطبيعية ماداموا مستبعدين من العملية السياسية. بالنسبة لمنظمة مثل جماعة الإخوان المسلمين وعمرها أكثر من 80 سنة، ولديها مئات الآلاف من الأعضاء والملايين من الأتباع لا يمكن التعامل معها ببساطة كمشكلة أمنية توصم بالإجرام. لأن هذا إجراء يأتي بنتيجة عكسية. التعددية السياسية في مصر بحاجة إلى تنازلات من طرف كل التيارات المختلفة. والخطة الحالية للجيش للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين كقوة سياسية لن تأتي بثمارها. لقد حان الوقت لخطة بديلة في مصر." بينما رأت صحيفة البايس الإسبانية المنتمية لليسار الليبرالي أن الحكم العسكري لن يؤدي إلى التهدئة في مصر وقالت: "تستغل القيادة العسكرية في مصر المعركة ضد الإسلاميين لتوطيد سلطتها. والمجتمع منقسم إلى معسكرين، والعنف يجعل آفاق المستقبل تبدو قاتمة. القيادة الكارثية للرئيس الإسلامي محمد مرسي قدمت للجيش فرصة العودة إلى السلطة. والمواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين لم تجلب الاستقرار لمصر، غير أنها زادت من شعبية الجيش. الإسلاميون بعنادهم وعدم كفاءتهم قادوا البلد إلى طريق مسدود. لكن الحكم العسكري كبديل لن يؤدي أيضا للتهدئة. فالحكم العسكري يعني العودة إلى عصور، يبدو أن مصر قد تجاوزتها فعلا."