أكثر عنفا أكثر كذبا أكثر فشلا

لم انشغل بقضية " ثوره أم انقلاب" طالما أن صاحب القرار هو "السيسي" فالأمر واضح, و طالما أن الجيش تدخل فى 3يوليو كما قيل لتجنب حرب أهليه (التي تكون بين طرفين) إذن فالتدخل تم لصالح طرف ضد الآخر( ضد تعريف مهام الجيش) لذلك تتصاعد المظاهرات وصولا ل6 أكتوبر, وبالرغم من ذلك لو
كانت الأوضاع تتجه إلى الأفضل لانحازت شرائح الشعب(غير المسيسة) للسلطة,
"السلطة تزداد عنفا والإعلام يزداد كذبا والأسعار تزداد ارتفاعا والشعب يزداد فقرا وغليانا, بسبب الإصرار على الانتهاكات والتناقضات.
-الحل الدموي أصبح استراتيجية الحكومة, وصلنا لاعتقال السيدات وطلبة المدارس ويستحيل إقناعنا بأنهم إرهابيين, التخوين كان محرما قبل 3يوليو أصبح أسلحة الإعلام والسلطة, مهزلة إهمال تقارير المركزي للمحاسبات ضد وزير العدل وخلافه تعنى دعم الفساد الذي قامت ضده الثورة.فى حبن أن تقارير البنك المركزي أثبتت أن السنة المالية لحكم مرسى(كان يحارب الفساد) كانت الأفضل, إذن قضيتنا ليست مرسى ولا غيره, القضية بين الثورة والثورة المضادة.
-السياسيون لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية ضد السيسي وكأنهم يقولون نحن "نصابون" لأننا وصلنا لأوضاع مزرية بسبب حكم العسكر منذ 1952, فهل حدثت ثورة يناير لتسليمهم الحكم مره أخرى.
-فرار الرئيس المعين "تقنين الاعتقال للمعارضين", يعنى "المتهم مدان حتى تثبت براءته" أمر متوقع منه "كرئيس للدستورية" وظيفته حماية الدستور فإذا به ينقلب على دستور تقرر باستفتاء أشرف عليه القضاء وحماه الجيش واعتمدته الجهة الرسمية واعترف به العالم, ولذلك هذا الرجل يستند بتصريحاته الرسمية على الشرعية الشعبية(الحشد) بالقرون الوسطي عندما كان التقدير بالمساحة المغطاة بالبشر, بدلا من الحساب الدقيق عن طريق آليات الصناديق والديمقراطية الحديثة, وكأن السلطة تجبر الناس على استخدام الجمال والحمير وسيله للمواصلات بدلا من السيارات والطائرات,
-أما القضاء فمثلا, صدر قرار بضبط وإحضار احمد مكي ونهى الزينى بسبب كشفهما لتزوير انتخابات 2005 ولم يتطرق للقضاة المزورين( تهديد لمن يفكر فى انتقاد الانتخابات القادمة), صدر حكم نهائي بحبس هشام قنديل لعدم تنفيذه لحكم يسأل غيره عن تنفيذه
- نتخوف من تكرار شرعية"الحشد والتفويض", فإذا لم تتمكن السلطة من "عسكرة وعلمنة" الدستور بالاستفتاء النزيه ستكون "شرعية الحشد" لإقراره بالحشود المفبركة إعلاميا, و بالمثل قد يتم تنصيب الرئيس "بالتفويض" الشعبي.
-محاولة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تكريس للاستبداد والفساد عن طريق شرعية "الحشد والتفويض والتضليل الإعلامي والقهر المسلح وتقنين الاعتقال والطوارئ والحظر والتخوين" لان تأثير الإعلام محدود فى البرلمانية مقارنة بالرئاسية, يتم أولا تنصيب الرئيس المطلوب(فى غياب البرلمان) ليستخدم سلطاته فى ترتيبات الانتخابات البرلمانية والتي يراد لها أن تكون بالفردي بدلا من القائمة لنفس الأسباب.
-إذا أضفنا الفضائح الأخيرة, فيديوهات الترتيبات المسبقة منذ ديسمبر 2012 للقيادات العسكرية مع الضباط لتدخل الجيش, أيضا اعترف مؤخرا المجني عليهم بأن الشرطة هي التي قامت (بقطع أصابعهم) وأجبرتهم على الكذب بأن معتصمي "رابعة الإرهابيين" هم الذين قاموا بذلك, سياسة تكررت كثيرا لإظهار انه لا أحد يعارض السلطة إلا الإرهابيون, يعنى السلطة تقول أنها " سلطه بلا معارضه" و المذهل أن الحكومة دعت الناس(بلا مثيل سابق) لنزول الشوارع للاحتفال 6اكتوبر, للاصطدام بمظاهرات الإرهابيين(كما تسميهم الحكومة).
-أيضا الشذوذ عن الثوابت الدينية و المجتمعية, فنانه تصرح بأن الرسول ليس هو أشرف خلق الله طالما هناك السيسي, وقس نصراني يطالب بإذاعة الإنجيل مع القرآن فى نشيد الصباح بالمدارس, والمتحدث الرسمي للجنة الخمسين يؤكد أنه لا علاقة بين الدين والدستور ثم إصرار على حق أصحاب العقائد الوضعية غير السماوية بالاحتكام لشرائعهم, وصولا(مثلا) لتقنين زواج المثليين والشذوذ الجنسي, فضلا عن معارضة كثير من أعضاء لجنة الخمسين (التي عينها العسكر) لتوجهات العسكر, ثم الصراع بين السيسي وسامي عنان على الرئاسة,
-كل هذه تناقضات جذريه تؤكد أن السلطة تحمل فى أساسها وتكوينها عناصر تفجيرها.. السلطة الآن تمثل نظام المخلوع قبل ثورة يناير لكن أكثر قسوة وعنفا وإعلام أكثر كذبا و أوضاع أكثر فشلا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بكل مقاييس "الحرية والهوية" فى حين أن الثورة الآن أكثر نضجا وتنظيما بوجود قياده و كيان يدعمها "تحالف دعم الشرعية " و شعار يمثلها " رابعة" وأكثر صمودا وتضحية واستشهادا,

د. حسن الحيوان
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار