فساد الكبار فى مصر

توقفت هذا الأسبوع أمام العديد من الأخبار والوقائع التى كشفت عن الكثير من صور الفساد والإفساد التى كانت وما تزال تحدث فى مصر حتى بعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. وهو ما يعنى أننا فى حاجة ماسة إلى ثورة حقيقة للقضاء على كل صور الفساد المتراكمة فى قطاعات الدولة المختلفة .
ولعل أهم ما توقفت أمامه المعركة المشتعلة بين المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ..ولم أتوقف طويلاً أمام الإتهامات التى وجهت ل ( جنينة ) بأنه يصفى حساباته مع الوزير لقيامه بإبعاد قضاة تيار الإستقلال - اصدقاء رئيس الجهاز - عن المناصب القيادية بوزارة العدل والتى تولوها خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى ..ولم أتوقف كذلك أمام المعلومة الى رددها البعض بأن (جنينة ) متزوج من شقيقة القيادى الإخوانى عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق .
ولكن أهم ما إستوقفنى قيام رئيس جهاز المحاسبات بالكشف عن تقاضى وزير العدل الحالى لمبالغ تقدر بمليون و400 ألف جنيه عن عمله كعضو مجلس إدارة فى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات قبل وبعد توليه منصبه الحالى.
وقد توقفت أمام ما قاله وزير العدل في بيانه الذى ألقاه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في مؤتمر صحفي ، إن المكافآت القانونية التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات, إنما كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء والذي حدد قيمتها بنحو 8ر0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس نظير ما يقدمونه من جهود وخبرات إلى الجهاز.
والسؤال الآن : إلى متى تستمر هذه القوانين والقرارات الغير عادلة والتى لا تتماشى مطلقاً مع مبادىء ثورة 25 يناير التى نادت بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية ؟ .
وبهذه المناسبة أفجر لكم مفاجأة آخرى قد لا يعلمها الكثيرون وهى مماثلة لحالة وزير العدل وجهاز تنظيم الإتصالات ..هذه الواقعة تتعلق بالدكتور على الصعيدى وزير الصناعة والكهرباء السابق والذى فوجئت عند تصفحى للموقع الرسمى لبنك مصر أنه عضو حالى بمجلس إدارة البنك .. وتصورت أنه ربما يكون من أصحاب الخبرات الإقتصادية أو القانونية حتى يتم إختياره عضواً بمجلس إدارة البنك. إلا أننى صدمت عندما قرأت السيرة الذاتية للصعيدى المنشورة على الموقع الرسمى والذى أشار إلى أن د. الصعيدي يتمتع بخبرة تفوق 40 عاماً في مجال الكهرباء والطاقة، وشغل منصب وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية من 2001 حتى 2004، وشغل قبل ذلك، منصب وزير الكهرباء والطاقة من 1999 حتى 2001.
وقبل أن يتولى الصعيدي مناصبه الوزارية، شغل منصب مدير التعاون الفني لمنطقة أفريقيا، شرق آسيا ودول المحيط الهادي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في الفترة من 1993 حتى 1999، وشغل في نفس الفترة منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لهندسة وخدمات محطات توليد الكهرباء بمصر.
. وكشف الموقع الرسمى أن د.على الصعيدي حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة-جامعة القاهرة عام 1957، ماجستير في فيزياء وتكنولوجيا المفاعلات – جامعة برمنجهام- المملكة المتحدة عام 1961 – دكتوراه الفلسفة في الهندسة النووية – جامعة الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968، بالإضافة لزمالة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة عام 1979.
وهكذا نرى أن د. الصعيدى لم تكن له أية خبرات قانونية أو إقتصادية يمكن أن يستفيد بها بنك مصر المملوك للدولة !!!.
ولذلك أسأل : هل تم إختيار الصعيدى كمكافأة نهاية خدمة له بعد خروجه للمعاش ؟ وهل يكشف البنك عن قيمة المبالغ التى يتقاضاها الصعيدى شهرياً حتى الآن ؟
وأرجو ألا يتصور ألبعض أن هذا الكلام هجوم على الوزير السابق على الصعيدى أو محاولة للنيل منه حيث أننى أرى أن من حقنا معرفة الحقيقة ؟ وأسأل أيضاً رئيس جهاز المحاسبات : لماذا لا تفتح ملف الصعيدى وأمثاله فى قطاعات ومؤسسات الدولة والذين يتقاضون مئات الملايين من الجنيهات سنوياً ؟ .