تجتمع الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم اليوم الثلاثاء برئاسة صفوت الشريف الأمين العام لوضع أسس اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس لشعب القادمة، على أساس المذكرة التي رفعها أحمد عز أمين التنظيم للأمانة العامة يوم الأحد الماضي وأوصت بفصل 13 عضوا خالفوا الالتزام الحزبي وترشحوا للشورى. وتتمثل تلك المعايير في منح عضو الحزب الحق ليس فقط في اختيار ممثليه على مستوى التنظيم الحزبي من خلال الانتخابات الداخلية التي شهدها الحزب عامي 2007 و2009، وما تبعها من اختيار ممثليه في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بل في اختيار المرشح الأكفأ لخوض الانتخابات تحت مظلة الحزب "الوطني"، تعميقًا لانتماء الأعضاء والتأكيد على مؤسسية الحزب وحرصه على إشراك أعضائه في اتخاذ القرارات الحزبية، وضمان كافة سبل التمكين لهم. فضلاً عن إعطاء المرشح الذي سيتم اختياره وفق نظام المجمع الانتخابي دفعة قوية أثناء خوضه الانتخابات ضد منافسيه، استغلالا لحالة الحراك الإعلامي المرتبطة بالانتخابات الداخلية وزيادة ولع الناخبين بمعرفة من هو مرشح الحزب الذي استطاع النجاح في الحصول على ترشيحه بعد عملية صعبة ومرهقة. إلى جانب القضاء على السلبيات التي ارتبطت ببعض المجمعات الانتخابية في تشكيلها القديم، والتي مكنت عددًا من المرشحين من الاعتماد على الشللية والتربيطات في الحصول على أصوات المجمع، وهو الأمر الذي عالجته هيئة مكتب الحزب وقتها بالاعتماد على استقصاءات الرأي وتفضيلات الناخبين، فمع التشكيل الجديد للمجمع، زاد عدد المنضمين له لتضم مزيدًا من القيادات الحزبية والقيادات الشعبية بالدائرة. كما يهدف الحزب إلى إعطاء رسالة ضمنية بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مختلفة، وستشهد مشاركة عالية من جميع أعضاء الحزب وليس التنظيميين فقط والذين شاركوا من قبل في اختيار مرشح الحزب، وسيتم اختيار المرشح الأفضل البعيد عن الشبهات الذي لا يوجد عليه أي تحفظات من أي جهة رقابية بما يسهم في اختيار أفضل المرشحين القادرين على المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة كما قال الشريف. كما يسعى الحزب من ذلك إلى التأكيد على أنه لا تراجع عن الالتزام الحزبي، والتحقيق مع أي عضو يخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب في الانتخابات القادمة. وكانت الأمانة العامة للحزب "الوطني" برئاسة صفوت الشريف وافقت على أن يكون اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب القادمة من خلال آليتين هما: المجمعات الانتخابية الموسعة والانتخابات الداخلية في الحزب. وصرح الشريف أن الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب أقر أسس ومبادئ تطوير أسلوب العمل الخاص باختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة, وطلب عرضها على الأمانة العامة وذلك وفقا للنظام الأساسي للحزب، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف توسيع مشاركة القيادات التنظيمية وجميع أعضاء الحزب بشكل مباشر في اختيار المرشحين تأكيدا لمبادئ الديمقراطية الداخلية ومشاركة القطاع العريض من أعضاء الحزب وإتاحة الفرصة لهم في اختيار مرشحي الحزب. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب الذي عقد بمشاركة كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية, والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية, وجمال مبارك أمين العام المساعد أمين السياسات, والمهندس أحمد عز أمين التنظيم, والدكتور على الدين هلال أمين الإعلام.