انتقدت مجلة "التايم"الأمريكية بشدة الانتهاكات ضد المعتقلين والسجناء من "أنصار الشرعية" في مصر. وسلطت المجلة في تقرير لها في 3 أكتوبر الضوء على ما سمته "الأسلوب الوحشي" المتبع من قبل قوات الأمن المصرية, مشيرة إلى أن جميع المعتقلين من أنصار الشرعية يتعرضون لاعتداءات جسدية، وافتقاد تام للرعاية الطبية. وكانت "جبهة استقلال القضاء في مصر" حملت النيابة العامة المسئولية كاملة عما يحدث من الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين المناهضين ل "الانقلاب" في السجون والمعتقلات، في ضوء مسئوليتها القانونية كرقيب على السجون وأماكن الاحتجاز والمعتقلات، وذلك بعد مقتل عبد الوهاب محمد الكاشف، نتيجة التعذيب في سجن المنيا. وطالبت الجبهة (المشكلة من محامين وحقوقيين رافضين للانقلاب) بفتح تحقيق فوري فيما سمته الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين، بعد تسجيل ثاني حالة وفاة بالسجون، وكذلك الإعلان عن سير التحقيقات بمجزرة سجن أبو زعبل، التي أدت لمقتل 34 من معتقلي "مجزرة" فض اعتصام رابعة. وجاء مقتل الكاشف -وهو أحد المعتقلين السياسيين المناهضين للانقلاب- بعد يومين من وفاة عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الدكتور صفوت خليل، الذي وافته المنية بسجن المنصورة بعد رفض إطلاق سراحه وطعن النيابة على قرار بذلك, رغم أنه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج. ورفضت الجبهة في بيان رسمي لها في 2 أكتوبر التدخل في شئون السلطة القضائية لخدمة سلطة "الانقلاب العسكري غير الشرعية"، واعتبرتها جريمة مكتملة الأركان ومذبحة ثانية للقضاء يشارك فيها قضاة ضد استقلال القضاء، مشيدة باعتذار بعض وكلاء النيابة عن المشاركة بهذه التحقيقات الهزلية. وأكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء المحامي عمرو علي الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن النيابة العامة هي المسئولة وفق قانون العقوبات الجنائية، عن صحة ورعاية المعتقلين أو المسجونين، وأن وزارة الداخلية ليست سوى أداة لمعاونة النيابة في أداء عملها.