"استقلال القضاء" تحمل نيابة "الانقلاب" مسئولية وفاة د.صفوت خليل بسجن المنصورة

اعربت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عن قلقها البالغ علي احوال المعتقلين السياسبين المناهضين للانقلاب ، بعد وفاة الدكتور صفوت خليل "59 سنة" أحد المعتقلين بسجن المنصورة العمومي، ونقل قياديين بجماعة الاخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلي المستشفي لسوء حالتهما الصحية وهما مهدي عاكف المرشد العام السابق للاخوان المسلمين "86 "سنة والنائب يسري تعليب عضو مجلس الشوري عن المنوفية.
وقالت الجبهة فى بيان لها صدر قبل قليل ان الثلاث حالات ، ينتمون لثلاث سجون مختلفة ، هى طرة والمنوفية والمنصورة ، إلا أن الشكوي كانت واحدة ، وهي سوء المعاملة للمعتقلين وحبسهم في اماكن غير قانونية وعدم اعطاء حقوقهم وعدم توفير اي رعاية صحية ، واحتقارهم ، والتضييق علي الزيارات ، فضلا عن اعتقال محاميهم ، مشيرة الى اعتقال 50 محاميا بحسب مركز الكرامة لحقوق الانسان بتهم غير صحيحة ،
ونقلت الجبهة عن حركة "محامون ضد الإنقلاب" ان المحامين الذين اعتقلوا تجاوزا المائة محامي وسط صمت نقيب المحامين المشغول بالانقضاض علي الدستور الشرعي للبلاد المعطل بقرار باطل من سلطة انقلابية غير شرعية.
ولفت البيان الي غياب النيابة العامة عن أداء دورها في التفتيش علي السجون وأماكن الاحتجاز ، بعد قبول اعضاء منها فكرة الذهاب الي مقرات الاحتجاز نفسها للتحقيق ، منتقدا ذهاب رجال قضاء معصوبي العينين الي التحقيق مع الرئيس المختطف محمد مرسي وعدم مراعاة النيابة للظروف الصحية للمعتقلين.
واشار الى أن الانباء في حالة الفقيد صفوت خليل كشفت عن طعن النيابة علي قرار افراج له رغم ظروفه الصحية حيث يعاني من سرطان وبتر جزئي لقدمه.
وحملت الجبهة النيابة العامة مسئولية ما يحدث في السجون من جرائم لا تسقط بالتقادم أمام الله والقضاء والشعب ، داعية كل قضاة مصر الاحرار الي انقاذ النيابة العامة مما يحدث لها تحت ضغوط وارهاب سلطة الانقلاب.
واكدت أن رفع السقف الزمني لمدة الحبس الاحتياطي ، امر يحمل كل مواصفات الاعتقال ولكن بشكل جديد مقنن لا ينفي عنه الجريمة ، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتزام دورها تجاه سجناء الراي والمعتقلين وعدم اضفاء شرعية زائفة لالصاق التهم الواحدة لالاف المعتقلين بشكل غير منطقي وبصورة طالت في بعض الاحيان اشخاصا معاقين ومبتوري اليدين ، ويستخدمون كراسي متحركة.