يحملها مسئول بارز لدمشق وغزة وتل أبيب.. مصر تطرح على "حماس" وإسرائيل مبادرة جديدة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى

تستأنف مصر- الوسيط في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"- جهودها الرامية لإنقاذ المفاوضات من عثرتها، والتوصل إلى صفقة بموجبها يتم إطلاق جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من أربع سنوات، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
وسيكون ذلك من خلال طرح مبادرة جديدة يحملها مسئول مصري بارز إلى إسرائيل والمسئولين بحركة "حماس" في قطاع غزة ودمشق، خلال الأيام المقبلة، بعد فشل الوسيط الألماني في عقد صفقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقًا لما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس.
ونقلت الصحيفة عما أسمتها مصادر مصرية مقربة القول، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى كسر فترة من الجمود أحاطت بملف شاليط، دون أن تكشف عن تفاصيل تلك المبادرة أو أبرز ملامحها، لكنها قالت إنها تأتي بعد فشل الوسيط الألماني في تحقيق تقدم ملحوظ في صفقة شاليط.
وأوضحت أن القاهرة تجري هذه الأيام الاستعداد لاستئناف الوساطة بين إسرائيل و"حماس"، من خلال مبادرة جديدة تتبناها لإجراء صفقة تبادل أسرى بين الجانبين وتحقيق تقدم بها الشأن.
ومن المقرر أن تطرح المبادرة على المسئولين بإسرائيل وقيادات "حماس" خلال جولة يقوم بها المسئول المصري الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه خلال الأيام المقبلة تشمل كلاًً من دمشق وقطاع غزة وتل أبيب.
وقالت الصحيفة، إن المسئول المصري سيلتقي قادة حركة "حماس" في سوريا وقطاع غزة، ناقلة عن المصادر إنه سيناقش خلال مشاوراته قضية إبعاد إسرائيل لأسرى فلسطينيين معتقلين بالضفة الغربية إلى قطاع غزة، وسيتطرق معهم إلى الخلافات بين قيادات الحركة بالداخل والخارج.
وذكرت الصحيفة، أن المسئول المصري البارز سيصل إسرائيل لطرح تفاصيل المبادرة الجديدة على تل أبيب، بهدف تحقيق انطلاقة في المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما يتعلق بملف الأسرى.
وفي حين لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن تفاصيل تتعلق بالمبادرة، ذكرت تقارير صحفية فلسطينية، أن المبادرة المصرية تتضمن "تسوية" لبعض البنود المختلف عليها بين إسرائيل و"حماس"، وتذليل العوائق التي وقفت في طريق تمرير الصفقة في الفترة الماضية وحالت دون موافقة الطرفين على الصفقة.
وكشفت صحيفة "المنار" الصادرة الأحد، أن أهم النقاط التي تركز عليها المبادرة الجديدة والحلول الخاصة بها، تحديد المدة الزمنية لإبعاد المعتقلين من حماس وفصائل فلسطينية أخرى، كذلك، وتخفيض عدد المعتقلين الذين تطالب إسرائيل بإبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار ضمانات مقبولة تكون القاهرة جزءًا منها.