مغامرة تركية في منظومة الصواريخ الصينية

قرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمستشارية التصنيع الحربي مؤخرا شراء منظومة صواريخ جوية صينية ورست المناقصة التي طرحت قبل ستة أعوام على الشركة الصينية لشراء صواريخ بعيدة المدى.
وتنافس على هذه الصفقة الشركات العالمية "لوكهيد مارتن" الأمريكية لأنظمة صواريخ باتريوت، وشركة "روسوبورن إكسبورت" الروسية لأنظمة صواريخS-300 وشركة "يوروسام" للشراكة الفرنسية–الإيطالية.
تأخر البت في الإعلان عن إسم الشركة الفائزة بالمناقصة والبالغ قيمتها أربعة مليارات دولار لشراء صواريخ أرض–جو بعيدة المدى على إثر التنافس بين الشركات العالمية العملاقة، حيث ترى أنقرة أنها تحت مخاطر تهديدات الأسلحة النووية الإيرانية رغم عدم إعلانها الرسمي عن ذلك.
وقررت حكومة العدالة والتنمية تقليل الاعتماد على التقنيات الأجنبية البالغ نسبتها 80% بالصناعات الحربية، ولهذا السبب قامت أنقرة بتأجيل الإعلان عن تقييم مناقصة منظومة الصواريخ المطروحة منذ عام 2007 لتخفيض السعر وإتاحة الفرصة في المساهمة في زيادة حصة الصناعات الدفاعية المحلية أما السبب الآخر فيعود لتخويف طهران.
اختارت تركيا شراء منظومة صواريخ من دولة خارج إطار حلف شمال الأطلسي مما أثار قلق واستغراب جميع الدول الأعضاء بالحلف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مقابل كل ذلك كان ترجيح أردوغان مشاركة شركات التصنيع الدفاعية المحلية التركية لإنتاج الصواريخ بشكل مشترك إضافة لتخفيض السعر.
ومن جانب آخر، أدى نشر حلف الناتو منظومة الصواريخ باتريوت في أراضي ثلاث مدن تركية ضد مخاطر الصواريخ الباليستية السورية في نوفمبر 2012 إلى ارتياح الحكومة التركية وعدم الاستعجال في الإعلان عن القرار النهائي للمناقصة حيث كان يتوقع أردوغان أن الحلف سيترك منظومة الصواريخ لتركيا كهبة بعد انتهاء مهامه بها ولكن لم يحصل أردوغان على ضمانات من الحلف في هذا الصدد.
ومن ناحيتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من اختيار تركيا نظام صاروخي من الصين التي تفرض عقوبات عليها وتعاونها معها في إنتاج نظام دفاعي جوي وصاروخي طويل المدى لخرقها حظر انتشار الأسلحة بالنسبة لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت عدة أطراف تتوقع أن تمنح تركيا هذه المناقصة لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية حيث أن أنقرة هي الحليف الأوثق لواشنطن بمنطقة الشرق الأوسط منذ فترة طويلة.
وأكد محللون مختصون في شؤون الدفاع أنه على الرغم من العلاقات السياسية والعسكرية التي تربط أنقرة بواشنطن ما زالت وثيقة إلا أنها تلعب دورا أقل محورية مقارنة بالفترات الماضية وقد انعكس ذلك على سياسة المشتريات الحربية.
لم يحصل رئيس الوزراء أردوغان في الآونة الأخيرة على دعم دبلوماسي من العالم الغربي، وخاصة من الولايات المتحدة، وخابت آماله في الغرب، ليس في تطورات الأزمة السورية فحسب ولكن أيضا في التطورات الجارية في مصر وإسرائيل وفلسطين وقضايا شرق أوسطية أخرى وقد تكون هذه التطورات سبب اختيار حكومة العدالة والتنمية لشركةCPMIEC الصينية لبناء هذا النظام الصاروخي بعيد المدى.
والسؤال المطروح الآن بعد أن ظهرت عدة علامات تعجب حول اختيار تركيا الشركة الصينية هو "هل يدفع هذا التطور الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإجراء اتصال هاتفي خلال الأيام القليلة القادم حول هذا الأمر؟"