مصادر: انفراجة قريبة بين الدولة والإخوان

في ثالث زياراتها إلى مصر منذ 30 يونيه، تصل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إلى القاهرة غدًا، لإجراء سلسة من اللقاءات المكثفة مع المسئولين في السلطة الحالية، تهدف إلى طرح حلول للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي .وتشمل محادثات آشتون خلال زيارتها التي تستمر حتى الخميس، كلاً من الرئيس المستشار عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ونبيل فهمي وزير الخارجية. كما تلتقي عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وكلاً من محمد علي بشر وعمرو دراج القياديين بحزب "الحرية والعدالة"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية".
وكشفت مصادر إخوانية، أن الزيارة سيتمخض عنها نتائج ستدفع باتجاه الخروج من "عنق الزجاجة" عبر التوصل إلى تفاهمات بين الجماعة والسلطة الحالية، بعد أن شهدت الفترة الماضية سلسلة لقاءات "سرية" مع قيادات "الإخوان المسلمين" بالسجون، بغرض التفاهم على حلول "مرضية"، بما يسمح للجماعة بالعودة ك "لاعب أساسي" على الساحة السياسية، ووقف الإجراءات "التأديبية" التي تم التلويح بها.
وتأتي زيارة آشتون التي تحظى كوسيط باحترام قيادات "الإخوان" لتكون ضامنًا على الاتفاق المزمع إبرامه بين طرفي الأزمة، والذي يقوم على إعادة "الإخوان" إلى المشهد السياسي مجددًا، من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإعادة دمج الجماعة في الحياة السياسية، مقابل الإفراج عن قياداتها، ووقف سياسة الاعتقالات في صفوف قياداتها وأعضائها، وعدم التلويح ب "العصا" الأمنية في مواجهتها، كإشارة على فتح صفحة جديدة تنهي أجواء التوتر التي تسود البلاد.
كانت آشتون قد أعلنت مؤخرًا استعدادها العودة مرة أخرى إلى مصر إذا ما طلب منها ذلك لتقديم المشورة والمساعدة. وقالت، إنها على أتم الاستعداد للعودة إلى مصر دون أن يفسر ذلك على أنه تدخل فى شؤون مصر الداخلية''، بحسب قولها.
وأكدت آشتون على مكانة مصر كبلد كبير وشريك واضح وأساسي للاتحاد الأوروبى فى المنطقة، لافتة إلى أن الاتحاد لا ينحاز بجانب طرف دون الآخر، فى محاولة منها لدحض الاتهامات التى وجهت إلى الاتحاد الأوروبى بانحيازه إلى جانب جماعة "الإخوان"، في ظل إلحاحه على ضرورة إشراكها في العملية الانتقالية.
وقالت، إنه ''يجب أن تنجح مصر فى صياغة مستقبل للجميع عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية''.
يشار إلى أن مبادرة الاتحاد الأوروبي كانت تضم 6 نقاط، أولها اعتراف الإخوان بخريطة الطريق، وثانيها وقف المظاهرات من جانب الجماعة وإدانتها بشكل كامل للعمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء، وثالثها الإفراج عن المقبوض عليهم في قضايا ليس لها سند مادي، ورابعها رفع الحراسة عن أموال الجماعة المجمدة، وخامسها توفير محاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الدم، وسادسها مشاركة الجماعة في الإعداد للانتقال بالبلاد من المرحلة الحالية للمستقبل الديمقراطي دون إقصاء لأحد.