وجه المستشار وليد شرابي, المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر, رسالة إلى المستشار حامد عبد الله, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عقب صدور قرار محكمة شمال القاهرة بإيقافه عن العمل جاء فيها "أن لمصر رئيسًا شرعيًا واحدًا هو السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، والذي تم أسره على يد قادة الانقلاب العسكري، والذي لا تعرف أية جهة قضائية مكان احتجازه بالرغم من التحقيقات التي جرت مع سيادته، ولا أعترف بغيره رئيسًا للبلاد ويشاركني الرأي الكثير من السادة القضاة، وهذا هو أصل الخلاف بيني وبين من أيد وساند ودعم وشارك في هذا الانقلاب من بين القضاة". واستنكر شرابي في تدوينه له عبر صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " عدم محاسبة القضاة الذين شاركوا في انقلاب 3 يوليو – على حد وصفه – وعدم إيقافهم عن العمل مثله ومثل باقي القضاة الموقوفين عن العمل. وأضاف شرابي: "إن من بين مؤيدي الشرعية من ضحى بحياته ومنهم من ضحى بحريته ومنهم من أصيب وهو يسير على هذا الدرب فما أهون بلائي بين هؤلاء الأطهار"، مشيرًا إلى أن القرار الصادر من محكمة شمال القاهرة حول إيقافه عن العمل بأنه لم يأت بجديد لأنه لم يتسلم أي عمل داخل المحكمة منذ وصول وزير العدل الحالي إلى منصبه. وأنهى شرابي رسالته لرئيس المجلس الأعلى للقضاء: "إنني أعتز بالانتماء إلى الأسرة القضائية و أتمنى أن أستمر في رسالتي وهي إقامة العدل بين الناس وهي أشرف وأسمى الرسالات ولكن هذا الحب لهذه الرسالة لن يكون يومًا سببًا في منعي من أن أصدع بكلمة الحق وإن لم تلق قبولًا لدى البعض خاصة من شاركوا في هذا الانقلاب".