المصري للدواء يطالب الرئاسة بإقالة وزيرة الصحة

قدم "المركز المصرى للحق فى الدواء" طلبًا عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية بضرورة إقالة الدكتور مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان من منصبها، وذلك حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.
وأضاف المركز فى الطلب المقدم منه للرئاسة، أن وزيرة الصحة ستعرض البلاد لأزمة حقيقية وارتباك داخل شركات الأدوية فى مصر، حيث إنها صرحت لعدد من وكالات الأنباء والصحف الدولية خلال حضورها لعدد من المؤتمرات "إن أسعار الدواء في مصر ليست حقيقية نظرًا للدعم الكبير من قبل الدولة، مشيرة إلى أن عملية التسعير والتصدير تتم وفقًا لأسعار دول المنشأ وهذه معضلة بالنسبة للدواء المصري مطالبة بأهمية تحديد سعر الدواء المصري فورًا وفقًا لأسعاره العالمية".
وأشار المركز إلى أن هذا التصريح يعد مكافأة للشركات المتواطئة والتى أصبحت لا تنتج الأدوية الرخيصة بدعوى الخسارة التجارية لها، لافتا إلى أن هذا القرار سيفيد نحو 15 شركة لها نفوذ واضح داخل قطاع الصحة.
وأوضح المركز أنه لديه مستندات تفيد أن هناك خطة يتبعها عدد من العملاء الأجانب الهدف منها رفع لأسعار الدواء الفترة القادمة بسبب إصرار الوزيرة على ذلك، مشيرًا إلى أنه نفس الأمر الذي مارسه النظام البائد على الشعب المصري لمدة 30 سنة وفى كل مرة يحاول زيادة أسعار الدواء كان يردد تلك المقولات.
وأوضح أن محاولات وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي بربط سعر الدواء المصري بالعالمي إنما صدر فى ظل وزارة أو حكومة كانت تنتهج الخصخصة فى قطاع الصحة وهو ما لا يجب أن يكون، خاصة أن هذا القطاع يقدم خدمات ل 85 مليون مواطن مصري نصفهم مرضى أو مصابون بأمراض مزمنة.
لفت المركز في طلبه إلى أنه يرى أن وزيرة الصحة التى عملت طوال عمرها فى جمع تقارير البنك الدولي والاستماع إلى نصائحه بضرورة تخلص مصر من دعم الحكومة الموجهة إلى قطاع الصحة، إضافة إلى أن عملها فى برنامج خصخصة القطاع الصحي ببرنامج المعونة الأمريكية، أثر على مبادئ أن الصحة ليست سلعة ترفيهية وأن صناعة الدواء ليست وسيلة للعرض والطلب وأنها صناعة إستراتيجية هامة وحيوية لشعب نص تعداده مصاب بإمراض متعددة، كما أن الدستور والقانون يحافظان على هذه المبادئ.
وانتقد زيارات تفقد الوزيرة للمستشفيات لافتا إلى أنها تذهب لزيارة المستشفيات بطابور من 15سيارة ليست على علم كامل بأعباء الفترة الحالية على المواطن المصري رغم أنها عضوة فى حكومة تحاول ضبط الأسعار الحالية لجميع السلع.