"قريطم": كتابة دستور جديد يخالف الإعلان الدستورى ولا يخدم البلاد

انقسام بلجنة الخمسين حول دستور الإخوان

"داغر": دستور الإخوان لا يصلح فيه إلا مواد التشريع
كتبت - إيمان هانى
شهدت لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 انقسامًا حادًا من قبل أعضائها بين مؤيد ومعارض بشأن إعداد الدستور، وذلك إثر قرار السيد عمرو موسى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة تغيير اختصاصات اللجنة من تعديل الدستور، إلى كتابة دستور جديد.
وأكد الفريق الأول المؤيد لتعديل الدستور أن كتابة دستور جديد يخالف خارطة الطريق التي وقعت عليها القوى السياسية كافة، كما أنه يخالف الإعلان الدستوري الصادر فى السادس من يوليو 2013م.
بينما رفض الفريق الثاني تعديل دستور 2012 واصفين إياه بالدستور الإخوانى وأن التعديل لا يأتى إلا فى إطار ترقيع دستور الإخوان وهو خيانة للثورة30 يونيه التى قامت من أجل إسقاط نظام الإخوان بكل تشكيلاته وحكومته ودستوره.
وقال الدكتور جمال عبد المحسن قريطم، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، إن كتابة دستور قد تعود بالبلاد إلى الوراء وقد تتسبب في أزمة في الشارع المصري، ولا أظن أنها فكرة تخدم المرحلة الانتقالية الحالية، واصفًا إياها بالفكرة الهدامة.
وأضاف قريطم، أن كتابة دستور جديد للبلاد يخالف أولًا نصوص خارطة الطريق التي تحالفت واتفقت عليها القوى السياسية عقب مظاهرات 30 يونيه والتي نصت بإجماع الحضور على تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012.
وشدد الدكتور جمال عبد المحسن على أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد يخالف نصوص الإعلان الدستوري الصادر فى السادس من يوليو 2013م، والذي نص أيضًا على تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 وليس كتابة دستور جديد.
وأكد الدكتور جمال قريطم، أن إلغاء دستور 2012 يعد إهدارًا لإرادة الناخبين الذين خرجوا وأيدوا دستور 2012 مهما كان عددهم، كما أنه إهدار لجهد 6 أشهر تقريبًا من العمل الشاق للجنة المائة التي أعدت الدستور السابق وجابت مشارق مصر ومغاربها من أجل استطلاع رأي المواطنين حول الدستور، كما أن إلغاء دستور 2012 يعد إهدارًا للمال العام الذي أنفق على لجان إعداد الدستور، كما أنه إسقاط واضح وصريح لدولة القانون ودولة المؤسسات ويعود بنا إلى دولة الفرد الواحد والرأي الواحد التي كانت سببًا في تخلف مصر حيث يهدم كل مسئول ما سبقه من خطط أو إنجازات ويبدأ من جديد ليكتب له في تاريخه أنه صاحب الإنجاز والعمل وهذا يتعارض مع فكرة دولة القانون والمؤسسات.
وشدد قريطم علي أن المرحلة التي تمر بها مصر دقيقة جدًا وتحتاج إلى الحكمة والتروي واستعمال العقل والمنطق، والحكمة والعقل والمنطق تتطلب تعديل المواد الخلافية في دستور 2012 وليس هدمه بالكلية وكتابة دستور جديد بالمخالفة للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
فيما رفض رفعت جودة داغر، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين والذى جاء خلفًا لمحمد عبد القادر نقيب الفلاحين تعديل دستور 2012 قائلًا "دستور الإخوان لا يصلح فيه إلا مواد التشريع ونحن غير معترضين عليها".
وأضاف بأن الدستور المعطل قد هجر حقوق كثير من الفئات على رأسها العمال والفلاحين، التى عانتها تلك الفئات طيلة فترة حكم الإخوان، واصفًا إياه بالدستور الإخوانى الذى جاء من أجل خدمة مصالح الإخوان وأن استمراره أو العمل بأحد بنوده لا يفسر سوى الخيانة لثورة 30 يونيه.
وأكد داغر أن أولى مطالب ومقترحات الفلاحين أمام لجنة الخمسين جاءت حاملة إلغاء دستور 2012 و كتابة دستور جديد بعيدًا عن ترقيع دستور الإخوان دون خلاف على وجود مواد التشريع.