«قانونيون» يطالبون بدستور جديد للبلاد

اتفق خبراء قانونيون و نشطاء حقوق الإنسان ومحللون سياسيون على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من ترقيع دستور عام 2012 الذي وضعته جماعة الأخوان المسلمين المبني على رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التي تم إرساؤها على الصعيد الدولي منذ منتصف القرن العشرين.
جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء تحت عنوان "دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو " لمناقشة المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها أو إعادة صياغتها في دستور عام 2012 المعطل، وهل الأفضل هو تعديل مواد هذا الدستور كما نص الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت أما صياغة دستور جديد، وما هي المبادئ والمواد الأساسية المطلوب تضمنيها في الدستور الجديد.
وأضافت المنظمة أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد للأسباب التالية:أولاً سقوط دستور عام 2012 لقيام ثورة 30 يونيه لعام 2013 وإعلان خارطة للمستقبل من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو لعام 2013 تتضمن عزل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية، وحل مجلس الشورى الذي كان يتولى سلطة التشريع،ثانياً أن المواد المطلوب إلغائها أو تعديلها تتجاوز ثلث مواد الدستور،ثالثاً يؤسس دستور عام 2012 لدولة دينية أو شبه دينية، هادما بذلك أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل الشعب المصري إلى تأسيسها منذ 200 عاما،رابعا عمد المشرع الدستوري لاستخدام عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة مما يكشف عن جهل باللغة العربية وبالفقه القانوني والدستوري الذي يتطلب أن تكون صياغة المواد دقيقة ومحددة ليس لها إلا تفسير واحد فقط،خامساًجاءت صياغة بعض المواد استعراضية للغاية، وتقحم على النص الدستوري الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التي تغير طبيعته وتهدد تماسكه