قانونيون وسياسيون بلجنة خبراء "المصرية لحقوق الإنسان" يرفضون ترقيع دستور 2012

اتفق خبراء قانونيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحللون سياسيون، على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من ترقيع دستور 2012 الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين، والمبني على رؤية أيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين، ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التي تم إرساؤها على الصعيد الدولي منذ منتصف القرن العشرين.
جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، تحت عنوان "دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو" لمناقشة المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها أو إعادة صياغتها في دستور عام 2012 المعطل.
وقد أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد لعدة أسباب، أولها سقوط دستور 2012 لقيام ثورة 30 يونيو وإعلان خارطة للمستقبل من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي، تتضمن عزل رئيس الجمهورية وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية، وحل مجلس الشورى الذي كان يتولى سلطة التشريع، بالإضافة إلى أن المواد المطلوب إلغائها أو تعديلها تتجاوز ثلث مواد الدستور، فضلا غن أن دستور 2012 يؤسس لدولة دينية أو شبه دينية، هادما بذلك أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل الشعب المصري إلى تأسيسها منذ 200 عاما، بحسب الخبراء القانونيين والسياسيين.
وأضافت لجنة الخبراء، أن من أسباب الإطاحة بدستور 2012 أيضا، أن المشرع الدستوري عمد لاستخدام عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة مما يكشف عن جهل باللغة العربية وبالفقه القانوني والدستوري، الذي يتطلب أن تكون صياغة المواد دقيقة ومحددة ليس لها إلا تفسير واحد فقط، بالإضافة إلى أن صياغة بعض المواد جاءتاستعراضية للغاية، وتقحم على النص الدستوري الكثير من اللغة الأخلاقية ذات المضامين المطاطية التي تغير طبيعته وتهدد تماسكه.
وبناء على على اللجنة الخبراء، فقد اقترح الخبراء المشاركون في الاجتماع مجموعة من المبادئ والأسس العامة لتضمنيها في مواد الدستور الجديد، كما قرر الاجتماع تفويض عدد من الحاضرين بصياغة تعديلات مواد دستور 2012 وتقديمها للجنة القانونية المشكلة لتعديل الدستور، في حالة إذا لم تأخذ بمبدأ إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 2012 الذي سيطر على وضعه التيار الإسلامي.
ومن جانبه طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة أن يحتوي الدستور الجديد على نص واضح يضبط العلاقة بين الدين والسياسية، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية من خلال مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية بشكل عام، وأن يرسخ الدستور الجديد قواعد دولة القانون، وأن يشارك كل أطياف الشعب في وضع هذا الدستور لتلافي ما حدث من أخطاء جسيمة تمثلت في وضع دستور عام 2012 الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان المسلمين.