طالب الخبير القانونى بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد بصياغة دستور جديد وعدم تعديل دستور 2012، الذى أثار حالة من الانقسام داخل الشارع المصرى فور وضعه والعمل به. وحذر أبو شقة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، من تعديل مواد دستور 2012 لما به من عوار واضح اعترف به الرئيس المعزول نفسه فى أحد خطاباته، قائلا "سنقع فى خطأ جسيم إذا رقعنا دستور 2012 الذى لا يملك رضا شعبى، وبه عوار كبير، وإذا مشينا فى هذا الخط نكون على خطى مرسي". وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة صياغة دستور جديد، لافتا إلى أن دستور 1923 لا ينقصه إلا تعديل بعض المواد التى تتواكب مع التطورات والأوضاع الراهنة. كما طالب الفقيه القانونى بتشكيل لجنة محايدة من فنيين وفقهاء دستوريين لا ينتمون لأى فصيل سياسى أو حزبى لوضع دستور بعيدا عن الأهواء والانتماءات، وطرحه للمناقشة الشعبية.