قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الطعن على الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بخفض سن إحالة القضاة على المعاش لسن 68 عامًا لجلسة 13 أكتوبر المقبل، للاطلاع والرد. وكان محمد صلاح المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض الدعوى التي أقامها، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاة على المعاش من 66 إلى 68 عامًا. وأكد صلاح في دعواه أن إحالة القضاة للمعاش على سن 68 عامًا، مخالفا للمواد "2 و4 و8 و147 و89 و65" من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث إن الموظف العادي يحال للمعاش عند سن 60 عامًا.