قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الطعن على الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش لسن 68 عاما لجلسة 13أكتوبر المقبل للإطلاع والرد. وكان محمد صلاح المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض الدعوى التي أقامها وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش إلى من 66 إلى 68 عاما. وأكد صلاح الدين في دعواه بأن إحالة القضاة للمعاش على سن 68 عاما مخالفا للمواد 2 و 4 و8 و147 و 89 و 65 من الدستور كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث أن الموظف العادي يحال للمعاش عند سن 60.