قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل أولي جلسات الطعن علي دعوي المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاء علي المعاش لسن 68 عاما لجلسة 13أكتوبر المقبل للاطلاع والرد. وكان محمد صلاح المحامي أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض الدعوي التي أقامها، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء علي المعاش إلي من 66 إلي 68 عاما. وأكد صلاح الدين في دعواه بأن إحالة القضاة للمعاش علي سن 68 عاما مخالفا للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث أن الموظف العادي يحال للمعاش عند سن 60.