أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظرأولى جلسات الطعن على الدعوى القضائية التى المطالبه بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش لسن 68 عاما لجلسة 13أكتوبر المقبل للاطلاع والرد. وكان محمد صلاح المحامى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برفض الدعوى التى أقامها والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش إلى من 66 إلى 68 عاما. وأكد صلاح الدين في دعواه بأن إحالة القضاة للمعاش على سن 68 عاما مخالفا للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث إن الموظف العادى يحال للمعاش عند سن 60.