المعارضة تعتبرها رشوة سياسية.. "الوطني" يرشح شقيق رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعضوية مجلس الشعب

أثار ترشيح عصام سلطان عضو المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج- شقيق المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- لخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة ساقلتة بسوهاج حالة من السخط والغضب الشديدين بين أهالي الدائرة والأوساط السياسية.
أكد عدد من أعضاء الحزب أن سلطان تم فرضه علي الدائرة وأنه "هبط عليها بالباراشوت" على حساب شخصيات سياسية كبيرة خدمت العمل العام في محافظة سوهاج منذ سنوات طويلة، واعتبرت أن ترشيحه سلطان دون سابق خبرة سياسية يأتي مجاملة لشقيقه المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية المقبلة 2011.
وسيتم ترشيح سلطان على مقعد العمال محل النائب فاروق عاشور عضو مجلس الشعب عن دائر ساقلتة، الذي بدأ مبكرا في تشكيل لوبي من كبار السياسيين لسوهاج للتوجه إلى المستشار فاروق سلطان لإقناعه بمحاولة إثناء شقيقه عن الترشح بعد أن أعلن أمين الحزب "الوطني" بسوهاج ترشيحه على رأس قائمة المرشحين.
اعتبرت جبهة عاشور أن ترشيح سلطان يمثل حرجا للمستشار فاروق سلطان ولعدالة المحكمة الدستورية العليا، وأن على الأخير التدخل لرفع الحرج عن نفسه ومنع أي أحد أو أي جهة من استغلال أسمه أو منصبه.
فيما اعتبر عدد من نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة أن ترشيح شقيق رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يعتبر رشوة سياسية من النظام، وأكدوا ثقتهم الغالية في قلعة القضاء المصري ونزاهة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ويعني ترشيح سلطان لمقعد العمال عن دائرة ساقلتة بسوهاج إحالة النائب فاروق عاشور إلى قائمة المستبعدين من ترشيحات الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، الذين يبلغ عددهم نحو 124 نائبا يتصدرهم النواب عبد الرحيم الغول وهاني سرور ونشأت القصاص وحمدي قريطم ونجوي فايز وجميع نواب العلاج علي نفقة الدولة، وأبرزهم شمس الدين أنور وكيل وزارة الصحة والمتورط الأول في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
بالإضافة إلى عدد من النواب الآخرين المتورطين في عدد من القضايا، والبالغ عددهم 142 نائبا، أبرزهم النائب رضا وهدان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي الذي تعاقد مع الشركة مقابل مليون جنيه شهريا، برغم حظر القانون تعامل عضو مجلس الشعب مع شركات حكومية، وياسر صلاح نائب القمار وعضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية وعماد الصياد نائب الوادي الجديد وعبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا المتورط في قضايا قروض ونشأت القصاص نائب الحزب المتورط في قضية المتظاهرين بالنار وفايز خير الله بمحافظة مطروح وحسين نوار- دمنهور البحيرة ومحمد سعد سلامة عن دائرة بندر دمنهور للتعدي بالسلاح الآلي علي عدد من المواطنين ومحمد سعيد الفحام نائب حوش عيسي بسبب القروض وأراضي الدولة وخالد خيري الإسكندرية ونجوي عبد العزيز فايز المنوفية وفوزي المغازي وأحمد عبد الفتاح وغيرهم.